«الصحة» تقترح إعادة قيد شركات «التول»

• نقابة التول تبدي ملاحظات على المقترح وتجتمع الأسبوع المقبل للرد عليه
قالت وزارة الصحة إنه تم إعادة دراسة الاشتراطات وإعداد مقترح لقيد شركات التصنيع لدى الغير (التول)؛ حرصا على اتخاذ القرارات التي تصب قي صالح المواطن بالدرجة الأولى، وإشراك كافة الجهات ذات الصلة في القرارات الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه تم طرح مشروع المقترح على الموقع الإلكتروني لإدارة الصيدلة، وسيتم استقبال التعليقات حتى يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك بعد قرار وزير الصحة د.أحمد عماد، في شهر سبتمبر الماضي، بوقف إصدار أي تسجيل لشركات التول حتى مراجعة ما هو موجود بالفعل، التي يقدر عدد الحالي منها 1073 شركة، على أن تكون هناك متابعة لمعرفة الشركات الحقيقية التي تعمل على أرض الواقع، والأخرى التي ليس لها وجود سوى على الأوراق.
وقالت د.رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، في مقترحها، إن هدف الوزارة هو الحفاظ على صحة وصالح المواطن وفي ضوء دور الإدارة في تنمية قطاع الدواء باعتباره قطاع هام وحيوي، وتابعت أنه نظرا لما تشهده قطاع الصيدلة والدواء من نمو متسارع كان لزاما على وزارة الصحة تشجيع الاكتفاء الذاتي من الصناعة الدوائية والتأكد من جدية كافة القطاعات العاملة في الدواء بما لا يمس أمن وصحة المواطن.
وتضمن المقترح، الذي حصلت ال«الشروق» على نسخة منه، عدة بنود أولها أن يكون أصحاب الشركات من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، على أن يكون المساهم بالنصيب الأكبر من الصيادلة مشاركين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، ويستثنى الشركات التي قيدت قبل إصدار هذا القرار والشركات التي لها مستحضرات مسجلة أو تحت التسجيل وليس لها كارت التول.
وحظر المقترح امتلاك أو المشارك في أكثر من شركتين، ويستنثنى الشركات التي قيدت قبل القرار، كما حظر قيام أحد أصحاب الشركات الذي تنازل عن الشركة الخاصة به قيد شركة أخرى قبل عامين من التنازل.
ويتم قيد شركات التصنيع لدى الغير بالإدارة المركزية للصيدلة، برأس مال لا يقل عن مليون جنيه، ويستثنى الشركات التي قيدت قبل إصدار هذا القرار والشركات التي لها مستحضرات مسجلة أو تحت التسجيل وليس لها كارت التول.
وألزم المقترح الشركات بتحديد مصانع الأدوية التي ستقوم بالتصنيع لديها وتقديم العقود الدالة على ذلك وتحديد الصيدلي المدير المسئول بالمصنع الذي سيعتمد بيانات تركيب المستحضرات المقدمة للتسجيل من الشركة بشرط موافقته على القيام بذلك، وتكون معتمدة من مجلس الإدارة مع التصديق البنكي على التوقيع، على أن يكون الصيدلي لديه خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال تصنيع الدواء، أو حاصل على الدكتوراة في العلوم الصيدلية.
واشترط المقترح أيضا أن يكون للشركة مقر منفصل لا تقل مساحته عن 100 متر، على أن يتم منح مهلة 6 أشهر للشركات التي قيدت قبل القرار، وتحتفظ الشركة داخل المقر بسجل يشمل المستحضرات التي تتعامل فيها وحجم التشغيات ومكان تصنيعها طوال مدة تسجيل المستحضر، ويتم التفتيش الدوري على هذه السجلات.
وحدد المقترح عدد المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل والمقدمة للتسجيل لكل شركة ب20 مستحضرًا بشريًا، و20 بيطريًا فقط، وفي حال الالتزام بتداول وإنتاج المستحضرات الخاصة بالشركة بشكل منتظم يتم منحها 20 مستحضرًا آخر؛ كتشجيع بعد أن أثبتت الشركة جديتها.
وتضمن المقترح أيضا أن ينص عقد التصنيع بين الشركة صاحبة المستحضر والمصنع أن تكون المسئولية كاملة على المصنع حتى إنتاج المنتج النهائي، وأن تكون مسئولية التخزين والتوزيع مسئولية الشركة، مع مراعاة أن يتم التخزيم في مخزن مرخص من قبل الوزارة.
ويتم إعادة قيد شركات التصنيع لدى الغير كل 10 سنوات، ويشترط لذلك إنتاج وتداول 75% من مستحضرات الشركة المسجلة.
على الجانب الآخر، أكد مجلس إدارة نقابة التول أن وجود مقترح لإعادة قيد الشركات أمرًا إيجابيًا، إلا أنه أبدى عدد من الملاحظات عليه، مؤكدا أنه على تواصل دائم وتم الاتفاق على عقد اجتماع لتمهيد لعمل مؤتمر لكل شركات وكيانات التول خلال الأسبوع المقبل.
وقال محمد أشرف سكرتير شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات التول هي أمل صناعة الدواء، وحل لمشكلة النواقص، وإن الكثير من المصانع الكبيرة بدأت كشركات تول، مؤكدا اتخاذ كافة الغجراءات القانونية لوقف هذا المقترح، وطالب أن يتضمن المقترح إصدار قرار أن يكون لها عدد محدد في صندوق المثائل.
من جانبه، قال هيثم دويدار الأمين العام لنقابة شركات التول، إن حصر الملكية على الصيادلة هو تعدي على قانون التجارة والاحتكار والشركات الأجنبية، متسائلا عن مصير الشركات إذا توفى صاحب الشركة صيدلي وتوفي وله زوجة وأم وأب وأبناء غير صيادلة.
وتابع: بالنسبة لشرط قيد الشركات كل 10 سنوات، وأن يكون تداول 75% من منتجاته، فإن ذلك لا يتناسب مع فترة التسجيل التي تصل إلى 5 سنوات، كما أن الشركة ليست منتج، كما أن نسبة تداول المنتجات يعتمد على أحوال البلد واقتصاديات الشركة ولا يخص جهة فنية.