دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، إلى إنشاء مجلس استثمارى واقتصادى مشترك بين مصر وتونس؛ يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسيين فى جميع المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام مما يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة أى معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف. وخلال ترأسها وفد مصر اليوم فى اللجنة الوزارية المصرية التونسية؛ للتحضير للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين المقرر عقدها غدا، قالت سحر نصر، أن هذه اللجنة سيكون لها أكبر الأثر فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التى سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين، من خلال دراسة الكثير من القضايا. وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التونسية فى مصر خلال عام 2017 وصلت إلى 36 مليون دولار، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصة فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين. من جانبه دعا وزير التجارة التونسى عمر الباهى، إلى اعتماد خطة عمل عاجلة تعتمد على تشجيع الاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص فى كلا البلدين لدفع المشروعات المشتركة، موضحا أن تنظيم لقاءات متبادلة بين رجال أعمال البلدين سيساهم فى زيادة التعاون الاقتصادى. كانت سحر نصر وعمر الباهى عقدا اجتماعا مشتركا اليوم، بحضور سفير مصر لدى تونس وسفير تونس لدى القاهرة، تم خلاله بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا الذى يعقد اليوم، بالإضافة إلى التفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال اعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار، والصحة، والطاقة المتجددة، والنقل البحرى، والموانئ، والشباب والرياضة.