اللجنة الوزارية المصرية التونسية توصى بإنشاء مجلس استثمارى مشترك

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية اليوم السبت، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وعمر الباهى وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى، والتى انتهى اجتماعها باتفاق الجانبان على إنشاء مجلس استثمارى مشترك.
وقد حضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والخارجية والإسكان والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالى والطيران المدنى والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعى والداخلية وقطاع الأعمال العام والآثار والرى والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالإضافة إلى السفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، وعن الجانب التونسى، حضر السفير نجيب المنيفى ، سفير تونس لدى القاهرة، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشئون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أية عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة.
وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والتدريب المهنى والثقافة والشباب والرياضة والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
ورحبت الوزيرة، فى بداية كلمتها بالأشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لكم طيب الإقامة فى مصر، وكل النجاح للاجتماع لخدمة الشعبين العظيمين بمصر وتونس.
وأوضحت الوزيرة، أن اجتماع اليوم استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة فى بلدنا الثانى تونس فى يونيه 2015 أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية التونسية، سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعى الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين .
وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية بمصر تشهد جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين فى الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام، ذلك الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل انشاء مجلس استثمارى اقتصادى مصرى تونسى مشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسين فى كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التى سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتى تنعقد غدا.
وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى، اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدى تونس وسفير تونس لدى القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وأكدت الوزيرة، أنه على مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصرى الجديد يتضمن عدد من الحوافز التى تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، واقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، مؤكدة أهمية اقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين.
وأكد وزير التجارة التونسى، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادى لتكون على نفس مستوى التعاون السياسى، مشيرًا إلى أن فى تونس تم اصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين ومنهم المصريين على الاستثمار فى تونس وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.