«المالية»: إحالة رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية

كشف عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عن إحالة عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية للنيابة الإدارية، بناءً على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن للعام المالى 2015\2016.
وأوضح «منصور»، أنه تم عرض الموقف على وزير المالية، وأحال موظفين بالقطاع للنيابة الإدارية، منهم رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية بالوزارة، وأكثر من مدير بالإدارة، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2016\2017 تم الانتهاء منه، وما عدا 7 هيئات لم تُرسل حساباتها الختامية بعد.
وأضاف تم عرض الأمر على وزير المالية، ووعد بمخاطبة الوزراء المختصين عن الهيئات الاقتصادية التي لم ترسل حساباتها الختامية حتى الآن، لافتا إلى أن الوزير، توعد بأنه إن لم تصل خلال أسبوع سيتم إحالة مسؤولى تلك الهيئات للنيابة الإدارية من قبل وزارة المالية، قبل إحالة الحسابات الختامية لمجلس النواب.
ومن ناحيته، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ممثل وزارة المالية، بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمي من وزارة المالية، بمن تمت إحالته بالاسم والصفة للنيابة الإدارية، وما انتهت إليه التحقيقات.
كما طالب «سالم»، بضرورة فك التشابكات المالية، وتشكيل لجنة موحدة تضم الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة، لدراسة تلك التشابكات والقضاء عليها.
وفى هذا السياق، قال عبد النبي منصور، إن هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل من قبل لنفس الأمر، موضحا أن التشابكات تلقى عبء كبير على الخزانة العامة للدولة، وتؤثر على العجز والفجوة التمويلية وتحتاج إلى اعتمادات مالية.