46 هيئة اقتصادية أمام النيابة بأمر البرلمان بسبب مخالفات مالية

وافق مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضى، على إحالة بعض وقائع مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، طبقا لما كشف عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن الحساب الختامى للهيئات عن عام 2015/2016.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، فى تصريحات خاصة ، إن قرار المجلس جاء استجابة لتوصية اللجنة ، مشيرا إلى أن عدد الهيئات التى تمت إحالتها للنيابة الإدارية 46 هيئة بسبب مخالفتها القانون فى حساباتها الختامية، لافتا إلى أن هناك 16 هيئة لم تعتمد حساباتها الختامية، فى حين اعتمدت 30 هيئة حساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية.

وأضاف أن هذه المخالفات تكررت فى الحسابات الختماية السابقة، قائلا: "لذلك أرادت لجنة الخطة أن يكون للبرلمان وقفة حتى لا تتكرر مرة أخرى"، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية ستحقق فى المخالفات وسيكون القرار لها ، لكن ما هى هذه الهيئات وما هى مخالفاتها.

16 هيئة لم تعتمد حساباتها الختامية طبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامى للهيئات هناك

16 هيئة من 51 إجمالى عدد الهيئات لم تعقد مجالس إدارتها جلسات وهذه الهيئات هى "الهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري والهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للمعارض والموتمرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الأوقاف المصرية والمعهد القومي للادارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

بلغ عدد الهيئات القانونى 30 هيئة اعتمدت حساباتها الختامية بعد ما تم إبلاغها بالموعد القانونى التى اعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة بمنشور وزارة المالية نحو 30 هيئة بنسبة 86% من عدد الهيئات التي تم اعتماد حساباتها الختامية 35 هيئة وقد تمثلت هذه الهيئات فى الآتى:

هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى والهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة قناة السويس وهيئة مينائ بورسعيد وهيئة موانى البحر الأحمر والهيئة القومية للبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للموانى البرية والجافة والهيئة العامة لمينائ الاسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وصندوق مشروعات اراضى وزارة الداخلية وصندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة الاسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية وصندوق التامين الاجتماعى العام والخاص و صنندوق التامين الاجتماعى الحكومى والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

6 هيئات فقط ملتزمة
وأشار التقرير إلى أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية التى اعتمد مجالس إدارتها حساباتها الختامية فى المواعيد المقررة 6 هيئات، وبالطبع هذه الهيئات لم يتم إحالتها للنيابة الإدارية وهذه الهيئات هى الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة ميناءى دمياط والهيئة العامة للموانى البحرية والهيئة العامة للتنمية واختبارات القطن وصندوق التأمين الحكومى عنهم لضمانات أرباب العهد.

يذكر أن المادة 125 من الدستور تنص على أنه يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحطاته على الحساب الختامى ويتم التصويت عليه ويصدر بقانون.