قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإحالة عدد من المخالفات في الحساب الختامي للموازنة العام المالي 2015/ 2016، إلى النيابة الإدارية، تفعيل لسلطته الرقابية. وأضاف ل"الوطن"، أن هذا القرار تاريخي وغير مسبوق، حيث جرت العادة أن تتم مثل هذه المخالفات دون حساب، وبعض الهيئات الاقتصادية اعتادت عدم إرسال حسابها الختامي في موعدها الدستوري، دون حساب. يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال عددًا من المخالفات في الحساب الختامي للموازنة العام المالي 2015/ 2016، إلى النيابة الإدارية، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن المجلس قرر إحالة عدد من الوقائع إلى النيابة وهي: الواقعة الأولى: الهيئة المصرية للتعمير ووزارة المالية حول تعديل الأرقام بالحساب الختامي المرسل للمجلس. الواقعة الثانية: الهيئات العامة الاقتصادية التي لم تعتمد الحساب الختامي لموازناتها من مجالس الإدارة. الواقعة الثالثة: الهيئات العامة التي أرسلت حساباتها بعد المواعيد المقررة دستوريًا. الواقعة الرابعة: الذين أرسلوا الحساب الختامي من موظفي المالية دون التأكد من صحة البيانات ومَن أعدوا الحسابات الختامية من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها. وشد "عبد العال" في نهاية كلمته على أن مجلس النواب لا يتستر على أي فساد وهي المرة الأولى التي تحال فيها مخالفات الموازنة إلى النيابة.