مستثمرون يعرضون خسائر «حرق الأسعار» فى قطاع السياحة على مجلس الوزراء

بدأ عدد من مستثمرى السياحة العاملين فى السوقين الصينية والهندية فى إعداد ملف شامل لرفعه لمجلس الوزراء بالأضرار الناتجة عن حرق الأسعار للسياح الوافدين من السوقين باعتبارهما من أهم الأسواق الواعدة فى جذب الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وطالبوا بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الخسائر الذى يتعرض له الاقتصاد الوطنى وكذلك الإساءة إلى سمعة السياحة المصرية من جراء استمرار ظاهرة حرق وتدنى الأسعار فى الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة الهند والصين.
وقال على غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية السابق إن تكلفة البرنامج السياحى للسائحين من الصين والهند حتى الشهر الماضى بلغت نحو 700 دولار، مشيرا إلى أنه فوجئ خلال الأسابيع الماضية بالشركات تخطره بوجود عروض بنحو 300 دولار بل و250 دولارا أيضا، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية يجب ألا تقل عن 650 دولارا.
وأشار غنيم الذى يرأس رابطة شركات السياحة العاملة فى السوق الهندى فى تصريحات صحفية إلى أن قضية حرق الأسعار بين الشركات السياحية ليست وليدة اللحظة ولكنها ظاهرة سيئة للغاية وموجودة منذ فترات طويلة.
ولفت إلى أن منظمى الرحلات السياحية فى الخارج فقدوا الثقة فى المنتج السياحى المصرى بسبب تلاعب بعض الشركات المصرية فى الأسعار.
وقال إن أحد منظمى الرحلات فى الهند أكد له أن فرق الأسعار بين شركات السياحة فى الأردن أو إسرائيل لا يتعدى دولارين، وفى مصر يصل الفرق إلى 300 دولار.
وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية السابق أن مثل هذه الممارسات تهدد السياحة المصرية وشركات السياحة تتنافس للأسف الشديد على ضرب الموسم السياحى وليس على جذب السياح أو فتح أسواق جديدة أو تقديم خدمات جيدة للسائح.
وأشار إلى أن بعض شركات السياحة تصر على هذه الممارسات دون رادع وهى ظاهرة مستمرة لن يتم القضاء عليها إلا بعقاب رادع حتى ولو وصل الأمر إلى الغاء ترخيص هذه الشركات للحفاظ على سمعة المنتج السياحى المصرى.
وطالب رئيس رابطة شركات السياحة العاملة فى السوق الهندية وزارة السياحة بسرعة التدخل لوقف ظاهرة حرق الأسعار التى تمارسها بعض الشركات العاملة فى السوقين الهندية والصينية اللتين تعدان من الأسواق الواعدة فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل الدور الرقابى لإدارة البرامج السياحية بالوزارة.