شركات السياحة تطالب بتشديد الرقابة لوقف حرق الأسعار فى الأسواق الواعدة

طالبت شركات السياحة العاملة فى الأسواق الواعدة المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة أسواق «الهند والصين واليابان» بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف ظاهرة حرق الأسعار التى يمارسها البعض وتسىء إلى سمعة السياحة المصرية بصفة عامة والى شركات السياحة الجادة بصفة خاصة.
وقامت بعض الشركات بإنشاء رابطة للشركات السياحية العاملة بالسوق الهندية بهدف الحفاظ على السياسة السعرية للبرامج السياحية وعدم حرق الأسعار.
وطالب على غنيم رئيس رابطة شركات السياحة العاملة فى السوق الهندية وزارة السياحة بسرعة التدخل لوقف ظاهرة حرق الأسعار التى تمارسها بعض الشركات العاملة السوق الهندية الذى يعد من الاسواق الواعدة فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل الدور الرقابى لإدارة البرامج السياحية بالوزارة.
وأعرب غنيم عن تخوفه أن يتبع منظمو الرحلات من الهند إلى مصر، نفس استراتيجية تنظيم الرحلات من الصين، فالسائح الهندى يأتى بأقل الأسعار بسبب اتباع سياسة حرق الأسعار من بعض الشركات العاملة فى هذا السوق لدرجة أن سعر الليلة فى أحد البرامج التابعة لإحدى الشركات وصل إلى 3 دولارات، مشيرا إلى أن سياسة حرق الأسعار التى تقوم بها بعض شركات السياحة تتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأكد غنيم أن السائح الهندى يعد من السائحين ذوى الانفاق المرتفع، مطالبا الشركات بالحفاظ على سمعة مصر السياحية أمام عملائها وعدم خفض الاسعار لضمان تقديم خدمات جيدة للسائحين الوافدين إليها.
واختتمت القافلة السياحية المصرية فى الهند برئاسة هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط، فاعلياتها بنجاح والتى أقيمت بالتعاون مع مكتب مومباى وبمشاركة 10 شركات سياحية، فى 4 مدن هندية هى مومباى وبانجلور وأحمد أباد ونيودلهى.
وشهدت فاعليات القافلة حضورا مكثفا على مدار الأسبوع حيث التقى الوفد المصرى مع أكثر من 450 شركة سياحة عاملة بالسوق الهندية بهدف تعزيز الحركة السياحية من السوق وذلك فى إطار توجيهات وزير السياحة يحيى راشد بفتح أسواق جديدة واستهداف شرائح سوقية غير تقليدية.
وعقدت الشركات المشاركة من الجانبين مجموعة من اللقاءات المهنية بهدف الاتفاق على إجراء المزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة وأعربت الشركات المصرية المشاركة عن تفاؤلها بحجم الفرص المتاحة فى السوق وتطلعها لتوسيع قاعدة الشركات الهندية المتعاملة مع المقصد المصرى مما يضع الشركات المصرية فى موقف تفاوضى أقوى وبما يقلل بدوره من المضاربات السعرية الضارة بالسوق.