وكيل «قوى البرلمان»: قانون التنظيمات النقابية سيخرج بالتوافق

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، السبت، ثاني جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه على مكتب المجلس برئاسة على عبدالعال، ليناقش فى الجلسة العامة الأسبوع الحالي.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية، مشيرا إلى أن حضور ممثلى الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سياسهم فى خروج القانون بشكل توافقى بين أطراف العمل الثلاثة.
من جانبها، تسألت النائبة مايسة عطوة، عن موقف المرأة العاملة التى حصلت على إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية.
وأوضح مستشار وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطى، أن إجازة الوضع هى فترة قانونية مدتها قصيرة وبالتالى لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضويتها، وأن إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج فترة اختيارية وطويلة تمتد إلى سنتين، وبالتالى ليس من المنطق أن تستمر فى عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردى.
من جانبه، طالب مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حسني سعد، في كلمته، بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية وضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة على إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة فى اتخاذ القرار، وأوضح وهب الله أن اللجنة ستضع نص للسماح للوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.
وطالب الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة باسم حلقة، بالنص فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بأن يتم تمثيل المرأة والشباب بنسبة 30% فى مجالس إدارات اللجان النقابية والاتحادات والنقابات العمالية، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف: «أنا مؤسس نقابة مستقلة لكنى لا أدرى من أين جاءت كلمة مستقل، فالنقابى هو النقابى، وأطلب معرفة موقف كل النقابات فى مصر إيه ومن هى النقابات التى ستوفق أوضاعها، هل تلك التى كانت خاضعة لقانون 35 لسنة 1973 بشأن النقابات العمالية أو التى لم تقنين أوضاعها، هل ستوفق أوضاعها من أول وجديد».
وأكد مستشار وزارة القوى العاملة، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التى ستوفق أوضاعها فى ضوء أحكامه وشروطه، مكملا: «المفترض أن كل النقابات مستقلة فى عملها وإدارة شئونها، ولذلك الهدف من القانون هو الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية فى عملها ووضع لوائحها وعدم التدخل فى أعمالها».
وأضاف: «هناك قرار وزارى صادر منذ عام 2011، ولم يمنح النقابات المستقلة الشخصية الاعتبارية، والحقيقة أن الشخصية الاعتبارية لا تمنح إلا بقانون، وهذا القرار الوزارى لا يرقى لقانون».
وبشأن مطالب بعض ممثلى النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% فى مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد عبدالعاطى، قائلا: «هروبا من عدم الدستورية فلا يصح النص على نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها امرأة، فرأينا النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص فى اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد الضوابط».
وعن الاتفاقيات الدولية، قال: «كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة فى مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون، وهذا تسلسل فى إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها».
وقال حسنى سعد: «كل الكيانات النقابية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وأى حد له أوراق ايداع صورية أو مزورة تعتبر خاضعة لقانون العقوبات، وكلنا هنوفق أوضاعنا، والفتوى والتشريع بمجلس الدولة قالوا إن القرار الوزارى غير قانونى، الجميع متساوى فى الحقوق والواجبات».