إضراب 5 آلاف عامل بالمصرية للأدوية اليوم احتجاجاً على بيعها

فيما يعد خطوة فى اتجاه التصعيد، قرر عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحويل اعتصامهم إلى إضراب عام عن العمل وإغلاق الصيدليات والفروع التابعة للشركة اليوم، انتظارا لفض مظاريف بيع أرض الشركة غدا.
كان العمال قد بدأوا اعتصامهم منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على قرار وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للأدوية ببيع الشركة ونقلها إلى أبوزعبل وبيع أرض الشركة بمليار جنيه فقط وهو ما يعتبرونه أقل بكثير من ثمنها الحقيقى.
وقال محمد جلال، أحد عمال الشركة ل«الشروق» اليوم سيبدأ الإضراب من الصباح حتى اليوم التالى وسننام على الأرض حتى تظهر نتيجة فض مظاريف بيع الأرض، مضيفا أن عمال فرع الشركة بالمنصورة بدأوا الإضراب أمس، إلا أن مجلس إدارة الشركة قام بتهديدهم بالفصل وخصم نسبة من رواتبهم حتى أنهوا الإضراب، كما أن إدارة الشركة ترسل العاملين فى مأموريات إلى الصعيد محاولة منها تفريق العمال وفض الإضراب.
وأضاف جلال أن العمال اضطروا إلى الاتصال بوزيرة القوى العاملة لمطالبتها بالتدخل بعد أن فقدوا الأمل فى الوفود التى لم تقدم أى جديد، إلا أنها قطعت الاتصال أثناء الحديث معهم.
من جانبه أكد محمد الصاوى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن إضراب العمال سيتوقف ولن يحدث أى شىء، مضيفا أن بيع الشركة لم يتم لأنه حتى الآن لم يتقدم أحد لمزايدة بيع الأرض، ولابد أن يتقدم ثلاثة كحد أدنى حتى مزايدة بيع الأرض.
وطالب العمال بإلغاء قرار بيع الأرض ونشر القرار فى جريدة رسمية، ونقل ملكية الأرض من الشركة القابضة للأدوية إلى الشركة المصرية. كما وقع العمال على مذكرة وقاموا بتقديمها إلى وزيرة القوى العاملة يطالبون فيها بحل مجلس الإدارة المنتخب واللجنة النقابية، وقدموا مذكرة للنائب مصطفى بكرى يعرضون فيها جميع مطالبهم ويشرحون فيها ملابسات الموقف، ووعدهم بعرضها على مجلس الشعب فى الأيام المقبلة.
وأكد منير نصار، عضو اللجنة النقابية، أن رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة المتواطئين معهم على حد وصفه أرسلوا إلى جميع فروع الشركة وحذروهم من الانضمام للإضراب اليوم، مضيفا أن تجهيزات الشركة وحدها تصل إلى 80 مليون جنيه وأن الشركة سيتم بيعها بمليار جنيه فقط، فى حين أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2001 قدر قيمة الأرض وحدها ب 8 مليارات جنيه.
وأضاف أن نقل العمال إلى أبو زعبل يعتبر مشقة كبيرة عليهم، كما أن موقع الشركة الحالى استراتيجى وحيوى، حيث يتم التعامل مع المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة.
وذكر نصار أن الشركة تدر دخلا لوزارة الاستثمار، حيث تصل مبيعاتها فى السنة إلى 4 مليارات جنيه وأرباحها إلى 168 مليون جنيه، وأضاف «نقل الشركة إلى أبو زعبل معناه موت للشركة لأنها منطقة صناعية وليست تجارية».