وزير المالية في مقاله ل«فاينانشيال تايمز»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

• نستهدف التحول إلى التسعير على أساس السوق فى مجال الطاقة
• مهمة الحكومة لم تنته بعد.. وما زال هناك الكثير يجب عليها إنجازه
قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن الاصلاحات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ العام الماضى «بدأت تؤتى ثمارها»، وبدأ الاقتصاد المصرى فى جمع قوته.
وبحسب الجارحى، فى مقال كتبه لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نشر اليوم، فإن الحكومة المصرية قد بدأت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى، من أجل دعم النمو والتنمية الشاملة بمصر، حيث تضمن البرنامج ضبط الأوضاع المالية من خلال خفض الدعم المكلف، وتعويم الجنيه، وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، «وهو من شأنه أن يجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار، واقتصاد أكثر ازدهارا وفاعلية».
وأشار الجارحى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى التخلص من عناصر نظام الدعم المكلف وغير الفعال، والتحول إلى التسعير على أساس السوق، فيما يخص قطاع الطاقة.
«وبعيدا عن الدعم، قمنا بإطلاق إصلاحات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الجانب والمحليين»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصرى قد وافق أخيرًا على قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، وذلك للمساعدة على الإسراع وتشيجع الاستثمار.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحرير القطاعات المهمة من أجل زيادة الشفافية وتشجيع المنافسة، حيث قطعت خطوات كبيرة نحو زيادة موارد الموزانة العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وتقييد الأجور فى القطاع العام «وهو ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، ما نستهدف تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل».
واعتبر الجارحى فى مقاله أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، قد مكنها من الحصول على الدعم النقدى المطلوب للتحول الاقتصادى، وأن التزام مصر بالإصلاح المالى سيقلل من العجز المالى وكذلك الدين العام، ويحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر.
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة سعت خلال تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الأقل دخلا، وذلك من خلال تقديم سلع غذائية مدعمة، وتوفير الأدوية وألبان الرضع، وتوفير تأمين صحى للنساء، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الدعم على الأغذية المقدمة لحاملى البطاقات التموينية، وتجميد الضرائب على الأراضى الزراعية وزيادة المعاشات لموظفى الخدمة المدنية، بنسبة 15%.
مختتما مقاله بالقول «مهمة الحكومة لم تنته بعد، ما زال هناك الكثير يجب عليها إنجازه، نحن مصرون على النجاح رغم التحديات والمخاطر».