وزير المالية: «القيمة المضافة» ليس له علاقة بقرض صندوق النقد

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات، الذي تعمل به الدولة منذ فترة التسعينيات، مؤكدًا أن «القيمة المضافة» سيساهم في خفض عجز الموازنة ويساعد في الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف «الجارحي» خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم» المذاع عبر «النهار اليوم»، الأحد، أن وجود سياسة ضريبية مستقرة على المستويين القريب والبعيد، أحد العوامل الأساسية لخفض عجز الموازنة، لافتًا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة كان ضمن برنامج الحكومة وخطتها للإصلاح الاقتصادي، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة ليست معتمدة على الضرائب فقط، بل تتضمن أيضًا تحريك عجلة الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم نشاط الصناعة، متابعًا: «الضرائب عامل مهم وقوي لخفض عجز الموازنة، ونعمل على زيادة الإيرادات الضريبية، لكنها ليست السبيل الوحيد لخفض العجز.. بل نعتمد على سياسات إصلاحية متكاملة في كافة القطاعات الاقتصادية».
وأكد أن الدولة تولي المواطن اهتمامًا كبيرًا، وحريصة على مصالحة وعدم تأثره بشكل كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الدولة حاليًا، كاشفًا عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بمشاركة وزارات المالية والتموين والدفاع والداخلية، لضبط الأسعار في الأسواق بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.