وزير الرى بعد زيارة سد النهضة: تطورات العمل أظهرت الحاجة لتحرك عاجل

‫عبر وزير الرى محمد عبدالعاطى عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية لسد النهضة التى أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذى صدر فى مايو 2014، مضيفا: «نحن بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز الدراسات فى أسرع وقت».‬
وأعرب الوزير فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل الخلافات حول التقرير الاستهلالى لدراسات السد عقب زيارة موقع سد النهضة، عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم الزيارة.
وأضاف عبدالعاطى فى كلمته: «الزيارة أعطتنا تطورات العمل على الأرض فى موقع السد والتى أظهرت الحاجة إلى تحرك عاجل من أجل إنهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالى والنهائى سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين فى الوقت المطلوب».‬
‫وتابع عبدالعاطى: «مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهما فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين، ونحب أن نؤكد على الالتزام المصرى لاتفاق إعلان المبادئ الذى وقع فى الخرطوم».‬
‫وأكمل: «تابعت المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفنى اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة، لكن لا تزال معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الاجتماع الوزراى منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمنى محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشارى‬».
‫وأردف: «إننا نواجه موقفا حرجا، حيث إننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية فى سبتمبر 2016، وتم البدء فى تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالى»، مضيفا: «الاجتماع الحالى يأتى لإثبات حسن النوايا، ومساعدة الاستشاريين لإنهاء الدراسات».
وأشار إلى أن الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقا لما نص عليه إعلان المبادئ، متمنيا أن تنتهى الاجتماعات الحالية بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها.
‫من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى سلش بيكيلى، إن إثيوبيا ملتزمة تماما فى تبادل المعلومات المتعلقة بالسد، وتدفقات المياه مع كل من مصر والسودان، داعيا دولتى المصب لتقديم شواغلهما ومخاوفهما حتى يتم حل سوء الفهم، مضيفا: «لقد أنجزنا نجاحا كبيرا فى إقامة منصة للحوار، والتزاماتنا دائما قائمة على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم الضرر والاستخدام العادل والمنصف للمياه».‬