إحالة أوراق 13 متهمًا في «أجناد مصر» إلى المفتي

• المتهمون يواجهون اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، إحالة أوراق 13 متهمًا في "تنظيم أجناد مصر" الإرهابي، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم: بلال إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعد عبد الرءوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفى، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
وأفادت التحريات أن المتهمين استهدفوا قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس بتاريخ 4 ديسمبر 2014، وتوجهوا جميعًا إلى محيط المكان ووضعوا عبوة ناسفة بالقرب منه وفجروها؛ فنتج عن الانفجار العديد من الإصابات والتلفيات.
كما ارتكبوا أيضًا واقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي في 22 يناير 2015، بعبوة ناسفة وضعوها بمحيط المكان وتفجيرها عن بعد على نحو تسبب في العديد من الإصابات.
واعترف المتهمون سامح عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم، وعبد الرحمن كريم، بتنفيذ تفجير قصر الاتحادية في 30 يونيو الماضي الذي أسفر عن مقتل ضابطين من قوة الحماية المدنية، حيث زرعوا قنبلتين بمحيط القصر، ورشوهما بمادة طلاء "سبراي"، قبل الواقعة بثلاثة أيام؛ للتمويه، وفي يوم الواقعة فجروها عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.
وقال المتهمون، إنهم "رصدوا محيط وزارة الخارجية ثم زرعوا قنبلة في السادسة صباح يوم 20 سبتمبر 2014، أسفل شجرة وانتظروا حتى قدوم طاقم حراسة الكمين ثم فجروا القنبلة بنفس طريقة الأولى"، لافتين إلى أنهم "ارتكبوا الواقعتين بناءً على تكليف من همام عطية، قائد التنظيم، الذي تمت تصفيته من قبل الأجهزة الأمنية 4 أبريل الماضي خلال مداهمة وكره بالجيزة، وأنه هو من رصد مواعيد تغيير الحراسات حول المكان".
وأقر المتهم إسلام شعبان، بتفجير محيط دار القضاء العالي، قائلًا: "إنه انضم لخلية تسمى الردع كانت تضم مجموعة تكفيريين، واشترك في زرع قنبلة أمام سينما رادوبيس بالهرم استهدفت ضابط شرطة كان يقف بمحيط المكان ويتفقد الحالة الأمنية، وكانت صغيرة الحجم زنة 3 كليو و500 جرام بهدف تقليل تأثير الانفجار، لكن القنبلة انفجرت بالخطأ وأصابت ضابط الشرطة بإصابات خفيفة وأودت بحياة مواطن قبطي من المارة".
وأضاف أن "همام عطية، عرض عليه الانضمام إلى تنظيم أجناد مصر، وأن المجموعة تقوم على أفكار تكفير الحاكم الحالي لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وقتله للمسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقتال الفئات التي تساعده في حكمه وهى الجيش والشرطة، وأنها تتشكل من مجموعة من الخلايا العنقودية ولا تعلم كل خلية شيئًا عن الأخرى فوافق المتهم على ذلك".
وأشار إلى أنه "بعد انضمامه للتنظيم تلقى تدريبات إضافية على كيفية تصنيع القنابل وإطلاق الرصاص، كما أعطاه همام هاتفًا محمولًا وطلب منه عدم الاتصال بأي شخص من خلاله للتهرب من الرصد الأمني، وطلب منه تغيير محل سكنه ونقله بعد الواقعة إلى شقة بالجيزة تضم خلية فرعية للتنظيم كان يقودها شخص يُكنى بعماد، وبعدها بدأ فى عمل خطة لرصد الأماكن والمنشآت العامة".
كما أوضح أنه "كان بصدد زرع قنبلتين أمام مجلس الوزراء تستهدف أيضًا الكمين الأمني به قبل القبض عليه خلال عملية القضاء العالي".