حبس المتهم في تفجير دار القضاء العالي 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس إسلام شعبان، المتهم بتفجير قنبلة في محيط دار القضاء العالي، الأسبوع الماضي، ومحاولة تفجير قنبلتين بمجلس الوزراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اعترف المتهم خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة، بأنه انضم لخلية إرهابية تسمى "الردع" كانت تضم مجموعة تكفيريين من بينهم محمد دري، وهو جهادي سافر خلال وقت سابق إلى سوريا وليبيا أواخر يناير من العام الماضي، واشترك معه في وضع قنبلة أمام سينما رادوبيس استهدفت ضابط شرطة كان يقف فى محيط المكان ويتفقد الحالة الأمنية، وأنها كانت صغيرة الحجم زنة 3 كليو و500 جرام بهدف تقليل تأثير الانفجار، لكن القنبلة انفجرت بالخطأ وأصابت ضابط الشرطة بإصابات خفيفة، وأودت بحياة مواطن من المارة.
وأضاف أن زميله محمد دري، تم القبض عليه فيما بعد بمدينة قويسنا، وأحيل إلى المحاكمة فعرض عليه القيادي التكفيري الهارب همام عطية الانضمام إلى تنظيم "أجناد مصر" الذي يحاكم أعضاؤه حاليا، فقبل ذلك، موضحا أن هذا التنظيم "يكون من مجموعة خلايا عنقودية لا تعلم شيئاً عن بعضها".
وبعد انضمامه للتنظيم، تلقى تدريبات إضافية على كيفية تصنيع القنابل وإطلاق الرصاص، كما سلمه همام عطية هاتفا محمولا وطلب منه عدم الاتصال بأي شخص من خلاله لعدم رصده أمنيا، وطلب منه تغيير محل سكنه، فانتقل إلى شقة بالجيزة تضم خلية فرعية للتنظيم كان يقودها شخص يكنى ب"عماد".
وأوضح أنه بدأ بعد ذلك في رصد الأماكن والمنشآت العامة، ورصد دار القضاء العالي لمدة يومين، وتمكن من تحديد مكان يمكن من خلاله استهداف كمين للشرطة، ثم زراع قنبلة تحتوي على 6 كيلوجرامات من المتفجرات ودائرة تفجير مرتبطة بهاتف محمول ألصق بسيارة من الأسفل بواسطة مغناطيس قوي.
وأضاف أنه ظل واقفا في محيط المكان للمراقبة لمدة ساعة قبل أن يتصل بهاتف محمول لتنفجر القنبلة.
وأشار إلى أنه كان بصدد زرع قنبلتين أمام مجلس الوزراء وثالثة أمام السفارة الأمريكية، تستهدف أيضا الكمين الأمني أمامه قبل القبض عليه خلال العملية.