اعادة الروح وتعزيز واهمية تمويل المشروعات الوطنية والقومية وعودة فكر «طلعت حرب» مرة اخرى ثوابت ظهرت فى مجلس ادارة بنك مصر فى ولاية محمد الاتربى الاولى، ومن نفس المنطلق يعمل الاتربى فى ولايته الثانية، مع السعى للتوسع داخليا وخارجيا مع زيادة الوعى بمفهوم الشمول المالى. الاتربى تحدث إلى «مال واعمال الشروق» عقب صدور قرار تشكيل مجلس ادارة بنك مصر، فقد وجه الشكر للمجلس السابق، وأكد حرصه على مواصلة مسيرة بنك مصر فى بناء وتعزيز قدرات الوطن. الاتربى قال ان من اولى اهدافه فى المرحلة الجديدة نشر الشمول المالى واستقطاب عملاء جدد لقطاع المصرفى، مع التوسع فى الاسواق الخارجية فى افريقيا وآسيا وهو ما يضيف إلى الاقتصاد الوطنى ويزيد من العمليات التجارية مع مختلف دول العالم. ويمتلك بنك مصر اكبر شبكة فروع خارجية للبنوك المصرية من الصين وفرنسا والمانيا والامارات ولبنان وغيرها من البلدان مع خطة طموحة للتوسع المستقبلى دون تجاهل الفروع الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية. وقال الاتربى ان الاقتصاد خرج من «عنق الزجاجة» بعد تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تطبيقه مع نهاية العام الماضى، وان تكلفة الإصلاح صعبة لكنه متفائل بأن القادم هو حصد ثمار خطة الإصلاح والاستثمار. ويعتبر الاتربى الشمول المالى هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالى»، من إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، الأمر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق. ويعتمد بنك مصر إطار خطة دعم قاعدة عملاء البنك، وتطبيق الشمول المالى، فإنه يستهدف إنشاء 281 فرعا جديدا خلال ال5 أعوام القادمة، لتصل الشبكة إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022، حيث يمتلك البنك حاليا، أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعا بنهاية العام المالى 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية. ويمتلك بنك مصر تجربة جيدة فى تمويل القطاع عبر مبادرة «مشروعك» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بداية ابريل 2015، وبدأت المبادرة 14 فى محافظة، وتمت زيادتها إلى 27 محافظة.