برز بنك مصر على قائمة رعاة المؤتمر التاسع للشمول المالى الذى تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ، وأوضح البنك فى بيان له ن الشمول المالى يعد هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى. كما أنه محور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالي»؛ من إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، الامر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالي، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق. هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى بمدى أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعا بنهاية العام المالى 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلا عن تواجده الخارجى بالأمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبى تمثيل بكل من الصين وروسيا، وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى نستهدف إنشاء (281) فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، ويدعمنا فى ذلك التسهيلات التى يقدمها البنك المركزى خاصة الفروع الصغيرة فى محافظات الصعيد والدلتا حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادى و 5 ملايين جنيه لكل وكالة او فرع صغير داخل القاهرة ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة او فرع صغير خارج القاهرة وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى يبلغ المخصص 1 مليون جم وهو ما يساهم بشكل رئيسى فى دعم ثقافة الشمول المالى. هذا وقد شارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛» مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودى ومتوسطى الدخل» والنابعة من أحقية كل مواطن فى الحصول على مسكن ملائم كما ان تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
