الإسكان: انفراد «الشروق» عن مخطط تطوير جزيرة الوراق مجرد أفكار ومقترحات

- مصدر مسئول ل«الشروق»: المخطط المنشور هو المطروح لدى الوزارة حتى الآن وتم عرضه على الحكومة
قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن مخطط تطوير جزيرة الوراق وتغيير اسمها إلى حورس الذى انفردت «الشروق» بنشره اليوم، عبارة عن مجموعة من الأفكار التى تقدم بها أحد المتخصصين فى التخطيط العمرانى منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمده أى جهة فى الدولة، فى حين توالت الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بتطوير هذه الجزيرة التى تزيد مساحتها على 1400 كيلومتر مربع.
اقرأ أيضا:
«الشروق» تنفرد بنشر مخطط تطوير جزيرة الوراق وتغيير اسمها إلى حورس
وأضاف الجزار، فى بيان رسمى أن الهيئة التابعة لوزارة الإسكان مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية، فى إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائى فى هذه الجزر، والاستفادة القصوى منها، وعندما يتم الانتهاء من إعداد هذه المخططات سيتم إعلانها للمجتمع.
من جهته أكد مصدر مطلع ل«الشروق» أن مخطط جزيرة الوراق الذى انفردت «الشروق» بنشره اليوم هو المخطط الوحيد تقريبا شبه المكتمل الذى تتم مناقشته الآن.
وأوضح المصدر، أن مخطط الجزيرة، يحتوى على نفس الأفكار الرئيسية التى طرحتها الحكومة على المواطنين بما فى ذلك حريتهم فى الاختيار بين بيع أراضيهم فى الجزيرة والخروج منها أو البقاء فيها من خلال المساحة المقررة لإعادة توطين السكان.
وأكد المصدر أن مخطط جزيرة الوراق، عرضه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على الحكومة منذ عدة أشهر، وأن قرار رئيس الوزراء، الصادر فى يونيو الماضى، باستبعاد 17 جزيرة ومن ضمنها الوراق، من قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية، كان تمهيدا لاعتماد المخطط بصفة نهائية من قبل رئيس مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات المالية لبدء صرف التعويضات للمواطنين الراغبين فى ترك الجزيرة، ومن يريد البقاء ستخصص له وحدات سكنية فى منطقة إعادة توطين السكان بالجزيرة، لكن الاعتماد لم يتم رسميا حتى الآن.
وأوضح المصدر أن الحكومة عرضت على مواطنى الجزيرة الراغبين فى بيع أراضيهم شرائها بسعر 200 ألف جنيه للقيراط من الأراضى الزراعية، وتعويض المتعدين على أراضى الدولة بوحدات سكنية فى حى الأسمرات بالقاهرة أو فى أى مشروع إسكان اجتماعى يختارونه.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة ممثلة من جميع الوزارات والجهات المعنية لتقدير قيمة تعويضات المبانى فى الملكيات الخاصة، وأنه يتم حاليا حصر مساحة المنازل لتحديد قيمة التعويض.
وأكد المصدر أنه لن يسمح حاليا لأى مواطن بإدخال مواد البناء «من رمال وزلط»، كما كان يحدث من قبل ونقلها عن طريق المعديات النيلية، لبناء مساكن جديدة.
وأوضح المصدر أن هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان استعانت بمكاتب استشارية لجمع البيانات التفصيلية لمساحات جزر: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى والكريمات، وكذلك إجراء حصر سكانى وعمرانى، تمهيدا لإعداد مخطط لكل جزيرة.
وفى مداخلة هاتفية مع قناة «سى.بى.سى إكسترا» قال هانى يونس المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة لم تعتمد أى مخططات لتطوير جزيرة الوراق حتى الآن، وأنها تبحث العديد من الأفكار والرؤى، مضيفا أن الزميل الصحفى الذى نشر المخطط فى «الشروق» لا يعمل فى تغطية أخبار وزارة الإسكان وأنه «حصل على المعلومات التى نشرها من أحد المسئولين الذى شارك فى مناقشات التطوير فى وقت سابق».
ونقل يونس، عن مصطفى مدبولى، قوله إن المخطط المنشور فى «الشروق»، قديم وقدمه إليه أحد المتخصصين فى التخطيط العمرانى عندما كان رئيس هيئة التخطيط العمرانى قبل توليه الوزارة، مضيفا: «دى أفكار عملها أحد المخططين ولم تعتمد والمخطط الرئيسى بيتعمل حاليا، وسنعلنه عقب الانتهاء منه».
وفى البرنامج نفسه قال عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» إنه يثق فى محرر التحقيق، وإن الموضوع عبارة عن انفراد صحفى متميز، والأفكار والاقتراحات الواردة فيه تتطابق مع ما تعلنه الدولة منذ شهور بشأن الوراق، وإن الجريدة سوف تعتذر لقرائها إذا ثبت فى النهاية أن المخطط النهائى مختلف عما تم نشره.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد تمسك الدولة بتطوير جزيرة الوراق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مع ضرورة عدم تضرر أى مواطن من سكان الجزيرة نتيجة التطوير وتعويض المضارين بالشكل المناسب الذى يرضيهم.
وقال السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير إن الدولة ستوفر وحدات سكنية لكل المضارين من مشروع تطوير جزيرة الوراق، كما سيتم تعويضهم عن أراضيهم مؤكدا أنه «لا يمكن لأحد التعدى على ملكية الآخرين إلا فى إطار الدستور وإذا تم تقديم تعويض بالشكل المناسب».