قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون الإيجار القديم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويجب إلغاؤه، استنادًا للمادة الدستورية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأوضح «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن كل العقود في التشريع الإسلامي تبنى على التوقيت، أي مدى محددة، عدا عقد الزواج، فهو ينبى على التأبيد، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة المائدة: «أوفوا بالعقود». وتابع أن: «الشريعة بالنسبة للأشخاص ولغير الآدميين، تتيح الكراء أي الإيجار والإدارة، لكنه لم يرد في الشرع الإسلامي تأبيد كراء العقارات أو الأراضي الزراعية، فهذا لم يرد لا في القرآن، ولا في سنة النبي، ولا في إجماع العلماء». وأفاد أن عقود الإدارة تُبنى على التوقيت؛ لأنها لو بنيت على التأبيد تتحول إلى تمليك، مستطردًا: «ما تم إقراره في فترة الخمسينيات والستينيات، من تأبيد عقود الإيجارات سواء كانت للمنازل أو الأراضي الزراعي، يعد قرارًا شيوعيًا، حيث جعل الناس شركاء فيما لا يملكون، وأدى إلى تحويل المستأجر إلى مالك، واعتبار المستأجر أن هذه العين حكرًا له، وهو ما يتنافى مع احترام الشريعة الإسلامية للملكية الخاصة، لذا لابد من إلغائه».
