إغلاق طريق مجلس الدولة أمام «أموال الإخوان»

- الطعن على قرارات الإدراج والتحفظ أمام النقض.. ومعارضة قرارات لجنة الإدارة أمام «الجنايات أو المدنية»
- اللجنة تتولى التسلم والإدارة وتشكيل اللجان المعاونة وضم العناصر الفنية.. والتحفظ بأمر المحكمة
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن القرار القضائى بتشكيل لجنة لتسلم وإدارة أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويل الجماعة فى القضية 653 لسنة 2014 من شأنه إنهاء المسار القانونى لملف التحفظ على أموال الإخوان أمام مجلس الدولة (محاكم القضاء الإدارى) وأن الطعن على قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين والتحفظ على الأموال سيقتصر فقط على محكمة النقض، وأن الطعن على قرارات اللجنة سيكون أمام محكمة الجنايات التى شكلتها أو المحكمة المدنية المختصة.
وكانت محاكم القضاء الإدارى قد أصدرت مئات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال المتهمين بتمويل جماعة الإخوان استنادا إلى أن لجنة التحفظ المشكلة وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر 2013 باعتبار الإخوان جماعة إرهابية هى لجنة إدارية وليست قضائية وليس من حقها التحفظ على أموال أى شخص دون حكم قضائى.
إلا أن العام الحالى 2017 شهد إعادة إصدار جميع القرارات التى سبق واتخذتها الحكومة فى ملف التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
فقرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ضد أكثر من 1500 شخصا بتهمة تمويل الجماعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعيدت صياغتها فى صورة إدراج جميع هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين فى 12 يناير الماضى، مما ينتج عنه تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
ثم أعيدت صياغة تشكيل لجنة حصر وإدارة الأموال بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فى صورة قرار قضائى فى 24 مايو الماضى بتشكيل لجنة جديدة من نفس الجهات المشاركة فى اللجنة الأولى لإدارة أموال المدرجين على قائمة الإرهابيين.
وأخيرا أعيدت صياغة قرارات رئيس الوزراء ووزير العدل باختيار أعضاء اللجنة، فى صورة القرار القضائى المنشور ب«الوقائع المصرية» الاثنين الماضى، بإعادة تشكيلها برئاسة رئيسها الحالى المستشار محمد ياسر أبوالفتوح مع تغيير بعض ممثلى الجهات المشاركة.
وأضافت المصادر القضائية أنه سبق تشكيل لجنتين للتحفظ وإدارة أموال الجماعة والمتهمين بتمويلها، لكن الآن وبعدما أصبحت القرارات تصدر من محكمة الجنايات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، فإن اللجنة أصبحت مهمتها فقط «تسلم وإدارة الأموال المتحفظ عليها» ولم يعد من سلطتها فرض التحفظ، وأن التحفظ أصبح أثرا مترتبا على قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قائمة الإرهابيين.
وأوضحت المصادر أن الطعن على قرارات الإدراج والتحفظ سيكون أمام محكمة النقض وحدها، وأن الطعن على قرارات لجنة الإدارة سيكون أمام المحكمة التى شكلتها أو المحكمة المدنية المختصة، وأن وزير العدل يجب أن يصدر قرارا بتنظيم هذا الأمر وطريقة إدارة اللجنة للأموال وفقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستظل مختصة بنظر قرارات التحفظ التى صدرت من اللجنة قبل تصويب الإجراءات طالما لم يدرج المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، أما إذا أدرجوا بالفعل على القائمة فستقضى المحكمة بزوال مصلحتهم من الطعن وفقا لسوابق حديثة لها.
بينما سيظل من حقهم رفع دعاوى تعويض عن الفترة التى تم التحفظ على أموالهم فيها بالمخالفة للقانون وفقا لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وهى الفترة الفاصلة بين تشكيل اللجنة لأول مرة وبين إدراج المتحفظ عليهم على قائمة الإرهابيين.
وذكرت المصادر أن سماح محكمة الجنايات للجنة الجديدة بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها فى إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، يأتى لتسهيل عملها بحيث ستستعين فى تلك اللجان الفرعية بالتخصصات الفنية التى تمكنها من إدارة الشركات والأملاك ذات الطابع المهنى كالمدارس والمستشفيات والمكتبات والصحف.
وقال مصدر قضائى آخر إن اللجنة ستجتمع بتشكيلها الجديد خلال أيام لبدء بحث الاختصاصات المتعلقة بتسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان.