استياء شديد في الوسط السياحي بعد تأجيل انتخابات الغرف

سادت حالة من الاستياء الشديد في الوسط السياحي عقب صدور قرار اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية في وقت متأخر من مساء أمس بتأجيل الانتخابات التي كان من المزمع إجرائها اليوم الأحد 10 سبتمبر لحين الفصل في الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا الإطار.
وأجمع أعضاء الجمعية العمومية في الغرف السياحية المختلفة أن وزير السياحة يحيى راشد بهذا القرار لا يرغب في إجراء هذه الانتخابات في الفترة الحالية وإصراره على استمرار لجان تسيير أعمال بالغرف السياحية واتحادها العام، مؤكدين أنه كان من الممكن تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن 15 يوما أو شهر على الأكثر وليس لأجل غير مسمى حيث أن قرار التأجيل لحين الفصل يظهر نية الوزارة أنه لا انتخابات خلال الفترة القادمة.
وتساءل الأعضاء لمصلحة من يحدث مثل هذا التخبط في القرارات والتي ستزيد الفجوة بين القطاع السياحي الرسمى المتمثل في وزارة السياحة والخاص المتمثل في الغرف السياحية الخمسة واتحادها العام، مؤكدين أن انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام كانت هي الفرصة الأخيرة أمام القطاع كي يتماسك لحل المشكلة التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أعضاء الجمعيات العمومية أنهم كانوا يأملون اتمام الانتخابات على خير وأن تكون المجالس القادمة للغرف السياحية قوية لانتزاع حقوق العاملين بالقطاع من الجهة الإدارية التي ماطلت كثيرا وتلاعبت بهذه الحقوق خلال الفترة الأخيرة.
وقالوا إن انتخابات الغرف السياحية كانت ستحدد مصير القطاع الذي عانى الأمرين خلال السنوات الأخيرة على خلفية التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث.
وأكد مستثمرو السياحة على ضرورة البدء في ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الحاصل بالقطاع وإعلاء المصلحة العامة بعيدًا عن أي خلافات والتركيز على العمل الجاد لحماية استثمارات بمليارات الجنيهات وعودة السياحة إلى سابق عهدها كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
كان المستشار أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية قد أعلن أنه بناء على اجتماع اللجنة العليا للانتخابات تقرر تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف والتي كان من المزمع إجرائها اليوم الأحد لحين الفصل في الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا الإطار، وأشار المهدي إلى أن إرجاء الانتخابات جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات، وحفاظا على الحيادية بين المرشحين.