تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على (م.ا.ز) مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة لمدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالي 2015-2016. وأوضحت تحريات الهيئة هذا المبلغ لم يتم استخدامه ووجب نقله كحسابات دائنة؛ حيث يشاركا معا في التوقيع الإلكتروني على ذات الحساب البنكي الخاص بموازنة مصلحة الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيا إلى حساب بنكي آخر بأحد البنوك القومية، تمهيدًا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكي. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه المحاولة هي السابقة الأولى لمحاولة الاستيلاء على المال العام من الموازنة العامة للدولة عبر النظام الإلكترونى المميكن. وأضافت أنه تم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.