تمكنت هيئة الرقابة الإدارية - في سابقة هي الأولى من نوعها- من ضبط (م.ا.ز) مراقب حسابات بوزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن العام المالي 2015 /2016 والتى لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة، حيث يشاركان معًا بالتوقيع الإلكتروني على ذات الحساب البنكي الخاص بموازنة مصلحة الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيًا إلى حساب بنكي آخر بأحد البنوك القومية، تمهيدًا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكي، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.