وزير المالية: 33% ارتفاعًا بحصيلة الجمارك في النصف الأول.. و 20.7 مليار جنيه مستهدفه بنهاية العام المالي

تلقي الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، تقريرًا من مصلحة الجمارك أظهر تحقيق حصيلة بقيمة 8.398 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة تبلغ ملياري و90 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي 2011/ 2012، وبنسبة ارتفاع تقدر ب33%.
وأشار الوزير، اليوم الأحد، إلي أن تلك الزيادة الملحوظة في الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر، بما يشير الي تحسن ملحوظ في الاداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركي التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام الماضي، حيث تأتي تلك الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك في النصف الاول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الاول من عام 2010/2011.
وقال إن التقرير اوضح تحصيل الجمارك لنحو 10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الارباح التجارية والصناعية).
من جانبه، أوضح محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الماضي، مشيرا الي ان النصف الأخير من العام المالي عادة يشهد تحقيق حصيلة أكبر من النصف الأول فمثلا حصيلة النصف الأول من العام الحالي تبلغ 40.5% من إجمالي المستهدف كما أن النصف الاول من العام المالي الماضي حقق 35% فقط.
وفي إطار تعليمات وزير المالية بالتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وجميع المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أشار الصلحاوي إلى إصداره منشور تعليمات لجميع المواقع والمنافذ الجمركية لالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدًا إلا في حالتين فقط، هما رسوم الأمتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية ألا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 آلاف جنيه فقط.
وقال: إن تفعيل نظم الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك يأتي لما لها من آثار كبيرة في تحسين وتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيًا فور إخطارهم بقيمتها وذلك خصمًا من حساباتهم البنكية ، وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات أو النقد وبالتالي الإسراع في الإفراج عن الرسائل الواردة بذات يوم وصولها مما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجاري.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية أثبتت أن لها آثار إيجابية علي نمو الاقتصاد القومي والحفاظ علي المال العام، من خلال إضافة الحصيلة الجمركية والضريبية لحساب الخزانة الموحد فور سدادها إلكترونيا بدلاً من أسبوعين في المتوسط عند السداد بشيكات أو بالنقد.