تلقى الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، تقريرا من مصلحة الجمارك أظهر تحقيق حصيلة بقيمة 8.398 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة بنحو 2 مليار و90 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي 2011/ 2012، بنسبة ارتفاع 33%. وأشار وزير المالية إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر بما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح إجراءات مكافحة التهرب الجمركي التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام الماضي، حيث تأتي هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك في النصف الأول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الأول من عام 2010/2011. وقال إن التقرير أوضح تحصيل الجمارك لنحو 10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية). وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام المالي عادة يشهد تحقيق حصيلة أكبر من النصف الأول، فمثلا حصيلة النصف الأول من العام الحالي تبلغ 40.5% من إجمالي المستهدف كما أن النصف الأول من العام المالي الماضي حقق 35% فقط. وأضاف الصلحاوي أن تفعيل نظم الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك يأتي لما لها من آثار كبيرة في تحسين وتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج إليكترونيا فور إخطارهم بقيمتها وذلك خصما من حساباتهم البنكية وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات أو النقد وبالتالي الإسراع في الإفراج عن الرسائل الواردة في ذات يوم وصولها ما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجاري.
