• النائب محمد بدراوي: ليس من المقبول شكلا وموضوعا الحديث عن تمديد الفترة الرئاسية قبل شهور من انتخابات الرئاسة • المقترحات المطروحة تعود بنا إلى دستور 71.. وتركيز معظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية يخل بمبدأ التوازن بين السلطات • الدستور الحالى أقر حقوقًا لن نتمكن من تنفيذها.. ومجلس النواب مش عارف يؤدى دوره قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوى، إن الحديث عن تعديل الدستور فى الوقت الحالى سيحدث خلطا كبيرا لدى الرأى العام الداخلى والخارجى، وشقا كبيرا فى الصف الشعبى. وأشار رئيس الحزب الذى أسسه المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق فى حواره مع «الشروق»، إلى أن حديث التعديلات «بالونة» اختبار، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تطبيق الدستور وليس تعديله. وإلى نص الحوار.. • ما رأيك فى الدعوات الأخيرة بإجراء تعديل للدستور خاصة ما يتعلق بمد فترة الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات؟ فى الوقت الحالى لسنا فى حاجه إلى تعديل الدستور، فمن الناحية الموضوعية والإجرائية، نحن أمامنا نحو 6 أشهر فقط أو اقل على بداية إجراء الانتخابات الرئاسية، وبالتالى ليس من الملائم الحديث عن تعديل الدستور، لأن ذلك سيحدث نوعا من الخلط الكبير فى الرأى العام سواء الداخلى أو الخارجى، عن ديمقراطية الحكم فى مصر. أجرينا انتخابات منذ 3 سنوات كانت حرة ونزيهة تحت إشراف قضائى كامل، والناس اختارت بإرادتها الحرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بنسبة تفوق 95%، ولدينا انتخابات مقبلة وفقا لدستور تم استفتاء الشعب المصرى عليه، وبالتالى ليس من المقبول شكلا وموضوعا الحديث عن تعديل الدستور قبل شهور قليلة من إجراء الانتخابات. • ماذا عن تداعيات تلك التعديلات؟ التعديل سيحدث ارتباكا كبيرا وشقا آخر فى الصف الشعبى الموجود حاليا حول فكرة الوقت ومدة الرئاسة، خاصة أن مناقشة هذه التعديلات قد تتطلب إجراءات مطولة وقد تستغرق شهورا، وبعدها يتم عمل استفتاء شعبى إذا وافق عليها البرلمان، والمفروض أننا مقبلون على انتخابات الرئاسة، فهل هذا معقول؟. هل من المعقول ونحن فى نظام ديمقراطى من المفترض أن تجرى فيه انتخابات رئاسية ومحلية، أن أتحدث عن تعديل جوهرى قد يؤدى إلى عدم إجراء الانتخابات؟. • لكن النائب صاحب المقترح قال إن التعديل الخاص بمدة الرئاسة سيطبق من الفترة القادمة وليست الحالية. إذا كانت القصة فى عدد السنوات، فالرئيس الحالى أمامه 5 سنوات أخرى، له فترة رئاسية أخرى 4 سنوات، والسنة الحالية، وأريد أن أعرف داعيا واحدا يجعلنا نتحدث عن مد فترة الرئاسة قبل 5 سنوات، قد أفهم هذا الكلام إذا كانت مثلا المدة الرئاسية الحالية هى المدة النهائية، لكن هناك مدة أخرى. ومن يتحدث عن أن 4 سنوات، ليست مدة كافية، أقول له: نحن لدينا 8 سنوات وليس 6 سنوات، أى رئيس له الحق فى 8 سنوات على فترتين وفقا للدستور الحالى، والشعب من يحكم على الأداء، طرح التعديل بهذا الشكل فى التوقيت الحالى فيه مخاطرة كبيرة لأنه سيؤدى إلى شق الصف، والناس خرجت إلى الانتخابات وهى تعلم أن لديها انتخابات بعد 4 سنوات، فهل يصح مثلا أن أقول إن دورة البرلمان 7 وليست 5، فهذا نفس المنطق أو بنفس المبدأ، وأقول إن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التشريع. • وما تعقيبك على فكرة أن الدستور الحالى كتب فى ظروف استثنائية وتحت ضغوط كثيرة؟ أيا كان الظرف.. لأن الشعب فى النهاية هو من أقر الدستور، وجوهر الموضوع هو أننا لسنا فى احتياج حاليا لهذا الكلام ،لأن هناك مدة رئاسية أخرى 4 سنوات قادمة، وبالتالى الحديث عنه يكون فى 2022 مثلا، ومن الناحية الإجرائية لا يمكن عمل استفتاء على الدستور، وأنت على مشارف الانتخابات الرئاسية «يعنى هنعمل استفتاء ولا انتخابات». • هناك تعديلات أخرى طرحها النائب عن تشكيل الحكومة وتغيير الوزراء دون الرجوع للمجلس؟ أنا اتعجب جدا من كلام النائب واقتراحه بأن إقالة الوزير ليست فى حاجه إلى أخذ موافقة البرلمان.. أنا متعجب جدا. • لكن وفقا لصاحب مقترح التعديل فإن الدستور الحالى يغل يد الرئيس وينقص من صلاحياته؟ لأنه يضع أمامه نموذج الرئيس الحالى.. وماذا لو كان الرئيس الموجود حاليا هو محمد مرسى، وأعطيته هذه الصلاحيات؟... وهذه هى المشكلة أن الذى يفكر لا يفكر فيما سيمكن أن يحدث إذا قمت بتعديل هذه التعديلات، وجاء رئيس مثل الرئيس السابق الذى خرج عليه الجميع يطالبونه بالرحيل، ماذا سنفعل فى هذه الحالة، حين يكون لديه السلطة الكاملة فى التعيين والإقالة للوزراء، ولا يكون للمجلس أى شراكة فى ذلك، المشكلة فى أننا نعمل تعديلات على المقاس الموجود. نحن نمر بمعاناة اقتصادية منذ 7 سنوات وأمامنا سنوات أخرى حتى نتعافى اقتصاديا بسبب اجراءات سياسية خاطئة تم وضعها، والفكرة أن يكون هناك دائما شراكة أساسية فى مؤسسات الحكم وألا تكون هناك مؤسسة واحدة منفردة بالسلطة وهذه هى الفكرة الأساسية للدستور. كما ان الصلاحيات الموجودة مع رئيس الوزراء فى الدستور الحالى أقوى بكثير من الصلاحيات الموجودة فى السابق. الحديث عن انفراد الرئيس بتشكيل الحكومة منفردا إذا لم يوافق عليها البرلمان، وحق اقالة الوزير وتغييره دون الرجوع للمجلس هو عودة لدستور 71. والحديث عن أن الدستور الحالى كبل يد رئيس الجمهورية، ونقص صلاحياته غير حقيقية على الإطلاق، ولابد أن نفهم أنه لا يوجد شىء اسمه سلطة مطلقة حتى لرئيس الجمهورية، لأن جوهر الفكرة التى فى الدستور هو عمل توازن بين السلطات، فهذه التعديلات تعود بنا إلى دستور 71 الذى ركز معظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية. حتى الحقوق التى حصل عليها الناس من الدستور الحالى لن نتمكن من تنفيذها، فلم تنفذ نسب الصحة والتعليم، و«لا عارفين نعمل استجواب للحكومة»، ولا مجلس النواب عارف يؤدى دوره كما هو موجود فى الدستور. • هل هناك مواد ترى انها فى حاجه إلى تعديل؟ فى الحقيقة أنا أدعو إلى تطبيق الدستور وليس تعديله، والمفترض أن يكون التعديل لمزيد من الضمانات والتشارك فى السلطة والمسئولية ومزيد من الحرية، وليس العكس، وهناك مادة فى الدستور تمنع أى تعديلات تقلل من الحريات، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديل ينتقص من الضمانات والحريات، فحتى لو تم هذا التعديل سيكون غير دستورى. لسنا فى حاجة الآن لإثارة مثل هذه الموضوعات، ولا نصادر على حق أحد، فالدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية أو خمس مجلس النواب بتقديم مقترح لتعديل الدستور، وحدد خطوات ذلك، فالحق موجود لكننا نتكلم عن التعديل والإجراءات والموضوعات، ولا نصادر على حق أحد. • البعض يبرر التعديلات المقترحة بمد فترة ولاية الرئيس لأن البلد لا يتحمل نفقات الانتخابات. مادمنا سنتحدث بهذا الشكل فمن الأفضل ألا نجرى انتخابات لحين تحسن ظروفنا أو نلغى الموضوع كله، ونجعله كل 10 سنوات، هذه المبررات كلها واهية. • هل تتوقع تمرير المجلس للتعديل؟ السؤال أولا: هل سيطرح التعديل نفسه على المجلس أم لا؟، وهل سيجمع النائب التوقيعات اللازمة لذلك أم لا؟، وهل سيتم مناقشته أساسا داخل المجلس أم لا؟، أعتقد أن هذا الكلام بالونة اختبار، ولو أردنا إجراء تعديل فالوقت لن يسمح لنا بذلك، حتى الرئيس السيسى تحدث عن أنه فى نهاية العام سيعرض على الشعب ما قدمه، ويعرف أنه مقبل على انتخابات.
