قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشكلة الاستثمار في مصر تكمن في الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختلفة، موضحًا أن إصدار التراخيص وتوفير المرافق وموافقات الإنشاءات كانت مشكلة الاستثمارات في مصر على مدار الأعوام الماضية. وأضاف «الشريف»، في برنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، الأحد، أن الدولة حاولت قدر استطاعتها وضع بعض التشريعات، إلا أن المحصلة على مدار عشرات الأعوام كانت ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى تمكن بعض «المحظوظين» من إقامة مشروعاتهم، بينما يتم عرقلة الباقين. وأشار إلى إخبار الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، للجنة الاقتصادية أثناء مناقشة برنامج الحكومة، أن إقامة ترخيص مشروع يتطلب القيام ب369 إجراءً، وهو ما يعقد الاستثمارات وينفر المستثمرين، مضيفًا أن الفساد هو أحد المعوقات الأخرى، التي تعرقل رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن البرلمان طالب وزارة الاستثمار بوضع قانون بناء على خريطة استثمارية واضحة وبالتنسيق مع الجهات المختلفة، مشيرًا إلى تركيز مجلس النواب على تطبيق التنسيق بين الجهات المختلفة لإصدار التراخيص. وتابع: «النقطة الأساسية التي فكرنا بها، كانت إمكانية التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح وتطبق القانون على أرض الواقع؛ لأنها ليست مسألة تشريعات، بل إمكانية تطبيقها على أرض الواقع». ولفت إلى عقد مجلس النواب جلسات استماع مع كافة الجهات الحكومية التي تصدر التراخيص، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، موضحًا أن البرلمان عدل نحو 70% من مواد قانون الاستثمار الذي قدمته الحكومة. وأوضح أن البرلمان طالب الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بإطلاعه على اللائحة التنفيذية، رغم أنها ليست من مهمة الحكومة، إلا أن اللائحة مهمة للغاية لتطبيق القانون، مشيرًا إلى مناقشة اللجنة الاقتصادية خريطة استثمارية واضحة، سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة. واستطرد: «مركز خدمة المستثمرين لم يأخذ دوره في اللائحة التنفيذية كما نص عليه القانون، وأقولها بوضوح هناك نوع من المواءمة حدثت بين الوزارات المعنية بإصدار التراخيص؛ لأن البعض منهم يتنازع في السلطات والرؤى، وكل منهم يريد التمسك بحقه».
