للمرة الثالثة.. تأجيل تجديد حبس المتهمين في أحداث جزيرة الوراق إلى 20 أغسطس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثالثة تأجيل نظر تجديد حبس 8 من أهالي جزيرة الوراق إلى جلسة 20 أغسطس لتعذر حضور المتهمين لدواعي أمنية.
ويواجه المتهمون في المحضر رقم 11403 جنح الوراق، اتهامات ب«التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على قوات الشرطة ومنع موظفين من أداء عملهم».
والمتهمون هم: «صفوت سيد غريب، عاطف صلاح أحمد، عصام على طه، خالد محمد عبدالوهاب، محمود شعبان كامل، شعبان عبدالرحمن، محمود جمال محمود، أحمد زين العرب، وعبده سيد غريب «مصاب ومحتجز بمستشفى معهد ناصر».
وقال المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد حنفي، إن تلك هي المرة الثالثة التي يؤجل فيها قاضي المعارضات نظر تجديد حبس المتهمين حيث لم يحضر مسؤولي السجون المتهمين إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن محامي المتهمين -وهو من ضمنهم- انسحبوا عن حضور الجلسة ولم يثبتوا حضورهم بعدما علموا أن المتهمين لم يحضروا.
ولفت إلى أن المتهمين محتجزين منذ القبض عليهم منتصف الشهر الماضي داخل معسكر قوات الأمن في الكيلو 10 ونصف.
وأكد أن الدفاع لم يتمكن من حضور التحقيقات مع المتهمين ولم يطلع على أوراق الاتهامات المنسوبة لهم.
يأتي ذلك فيما تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تحقيقاتها بالقضية وكشف ملابسات مقتل الشاب القتيل في الأحداث.
وقال المحامي الحقوقي، إن النيابة لم توجه حتى الآن تهمة قتل الشاب لأي متهم، وفي انتظار ما ستنتهي به التحقيقات.
كانت النيابة استمعت الأسبوعين الماضيين، لأقوال جمالات صديق خلف الله، والدة سيد حسن الجيزاوى، الشاب المتوفى وشقيق وشقيقة الشاب، حيث اتهمت الأم، قوات الأمن بقتل ابنها بطلق نارى، مؤكدة أنها شاهدت مجندًا ينهر ابنها وقت الأحداث، وأحد ضباط الشرطة، الذي لا تعرف هويته، أمر المجند بالاعتداء على ابنها بالضرب، لكن المجند رفض تنفيذ تعليمات الضابط، وعقب ذلك تنامى إلى مسامعها صوت إطلاق رصاص.
وقالت في تحقيقات النيابة: "لقيت الناس بتقول لى إلحقى ابنك اتقتل، وأنا أتهم هذا الضابط بقتل ابنى". فيما قال كل من «إبراهيم» ونادية حسن، شقيقى الشاب المتوفى، للنيابة، إنهما سمعا أصوات إطلاق نيران، لكنهما لم يتواجدا على مسرح الأحداث.
وكلفت النيابة مأمور قسم شرطة الوراق بإجراء معاينة لمسرح الأحداث، ومكان مقتل المجنى عليه، وإجراء تحريات لمباحث القسم عن الأحداث، وإرسالها إلى النيابة.
كانت تحقيقات النيابة، كشفت أن قوات من الشرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات الواقعة على نهر النيل إلا أن الأهالي تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات حضرت الى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال التجارية لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما أثار غضب وفزع الأهالى وحدث بعدها الاشتباكات.
وأوضحت التحقيقات أن المواجهات بين الشرطة والأهالي استخدم خلالها الطرفان قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، أسفرت عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنين برتبة لواء، إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفرت أيضًا عن حالة وفاة شاب وإصابة 19 مصابًا من الأهالي.
وأكد أفراد الشرطة المصابين أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ 3 إزالات بمباني على الجزيرة لكنهم فوجئوا بالأهالي يتصدون لهم ويطلقون الخرطوش تجاههم.