مصدر حكومى: لا حل لأزمة عمال غزل المحلة قبل عودتهم للعمل

- نواب ب«الغربية» يتعهدون بتنفيذ طلبات العمال.. والمضربون: «خديعة جديدة»
قال مصدر حكومى مسئول ل«الشروق»: إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم الذى دخل يومه السابع، فيما تعهد عدد من نواب محافظة الغربية بحل الأزمة وتنفيذ طلبات العمال.
ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واضحة ومحددة، وعمال غزل المحلة بصفتهم من هذه الفئة يحصلون عليها وفقًا للقانون، «وكنا نعتزم بالفعل صرفها خلال الفترة الحالية لكننا لا نعلم سبب الإضراب المفاجئ الذى بدأوه دون سابق إنذار أو حتى تقديم مذكرة للجهات المعنية بهذا الشأن».
وفى السياق قدم نواب المحلة وسمنود تعهدًا مكتوبًا لعمال غزل المحلة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالى، لمحاولة حل الأزمة وإنهاء الإضراب، فى الوقت الذى ذكرت مصادر داخل الشركة أن هذا الحل بمثابة «خديعة جديدة».
وقال نواب المحلة فى تعهد هم المكتوب: «نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة المحلة ومركز ومدينة سمنود أن الطلبات المقدمة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وهى (العلاوة وبدل الغذاء ولجنة الترقيات) قد تم دراستها مع الشركة القابضة، ونتعهد لكم بأنه سيتم البت فى تلك الطلبات فى مدة أقصاها أسبوع على أن يبدأ العمل بجميع مصانع الشركة فورًا».
وتابع النواب: «نعد أن نقدم طلبًا لمجلس النواب بإدراج شركات قطاع الأعمال العام للحصول على العلاوة المقررة، وذلك فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة»، مضيفين: «نضمن جميعًا هذا الاتفاق». ووقع على التعهد كل من: «محمد خليفة، ومحمود شحاتة، ونعمت قمر، وحامد جلال جهجه، ومحمد عبده، وعزت فهيم المحلاوى».
وأثار البيان ردود أفعال متباينة بين العمال بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب، وعلمت «الشروق» من مصادرها داخل الشركة إلى أن النية متجهة لعدم القبول بفض الإضراب بعد أن اتهم عدد من العمال النواب بالتواطؤ ضدهم مع الحكومة وأنهم أساس المشكلة، وأن هذا الحل بمثابة خديعة ومسكن وقتى للأزمة.