علمت «الشروق» من مصادر بشركة غزل المحلة أن النية تتجه داخل الشركة لمنح العمال إجازة إجبارية لمدة أسبوع لحين التوصل لحل الأزمة المندلعة من 5 أيام، بعد مطالبتهم بالعلاوة الاستثنائية المقدرة ب10% التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى ضم حافز ال220 جنيهًا المتجنب وضمه للأساسى وصرف فروقاته. وذكر عمال بالشركة أن أعضاء مجلس النواب تسببوا بالأزمة بعد عدم إدراجهم عمال قطاع الأعمال بين المستحقين للعلاوة، مشيرين إلى أن وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى حاول حلها من أبواب خلفية بمنحهم «العلاوة» تحت مسميات أخرى، مثل «الحوافز المؤقتة أو المكافآت». وكان المفوض العام لشركة غزل المحلة حمزة أبوالفتح، أكد فى وقت سابق ل«الشروق» أن إضراب العمال يكبد الشركة خسائر يومية تقدر ب4 ملايين جنيه، إضافة إلى الغرامات التى تتحملها الشركة بسبب تأخر تسليم البضائع، والإضرار بسمعة الشركة بالخارج، موضحا أن المحرضين على الإضراب لا يعنيهم خسارة الشركة، وأن العمل هو السبيل الوحيد لدفع الأجور والمكافآت. وقال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تدفع 120 مليون جنيه شهريا لاستكمال رواتب العاملين، لأن الشركات لا تفى بأجور العمال وأن المبيعات والإنتاج تحقق خسائر سنوية فادحة. وتابع: «هناك شركات خاسرة بسبب الأنظمة السابقة التى ساهمت فى انخفاض مساحات زراعة القطن، بهدف بيع شركات الغزل والنسيج وخصخصتها، وتم بالفعل بيع العديد من الشركات لمستثمرين مثل شركة شبين التى حصل عليها مستثمر هندى»، مضيفا أن شركة غزل المحلة تصرف 6 أشهر ونصف مكافأة سنوية على أربع دفعات، رغم تحقيقها خسائر تصل لمليار جنيه هذا العام. وأشار إبراهيم إلى أن القانون الصادر من مجلس النواب لم ينص على صرف علاوات للعاملين بشركات قطاع الأعمال، وأن المسئولين لم يوضحوا ذلك للعمال، منوها إلى أن النقابة بذلت جهودا مضنية لإقناع وزير قطاع الاعمال بصرف العلاوات لأن عدم صرفها كارثة. وشدد إبراهيم على أن وزير القطاع وافق على صرف العلاوة تحت بنود مكافآت أو حوافز مؤقتة للخروج من هذا المأزق إلا أنه اشترط استئناف العمل كشرط لصرف هذه المبالغ.
