قرر عمال غزل المحلة، المضربين عن العمل لليوم الخامس علي التوالي، بسبب عدم صرف علاوة ال10 %، التراجع عن التظاهر في ساحة طلعت حرب، أمام مبني الإدارة بالشركة، بعد تهديد الإدارة عددا من القيادات بالوقف عن العمل والفصل، بسبب تحريضهم للعمال ووقوفهم وراء الاحتجاجات العمالية بالشركة، حسب العمال. وقال أحد القيادات العمالية بالشركة، طلب عدم ذكر اسمه، إن العمال قرروا، مساء الخميس الماضي، تنظيم مظاهرة في ساحة طلعت حرب، أمام مبني إدارة الشركة وفتح الأبواب، ولكن ترجعوا في اللحظة الأخيرة، بعد أن نما إلي مسامعهم ملاحقة الإدارة عددا من القيادات العمالية، وتهديدهم بالفصل من الشركة حال خروج العمال للتظاهر. وأضاف القيادي العمالي أن الإدارة فصلت في بداية العام الحالي ثلاث قيادات، بسبب تصدرهم المشهد خلال الاعتصام الأخير الذي نظمه عمال الشركة، مشيرا إلي أن القيادات لم يتمكنوا حتي الآن من الرجوع للشركة، مشيرا إلي إن غياب القيادة العمالية، وعدم وجود قيادة للإضراب جعل هناك صعوبة في التواصل مع إدارة الشركة، ما قد يؤدي لإرجاء حل الأزمة وفض إضراب الشركة. وأكد القيادي العمالي أن نسبة الإنتاج وصلت بالشركة ل«صفر»، بعد أن توقفت جميع المصانع، مشيرا إلي أن العمال يحضرون يومياً بشكل طبيعي، ويتجمعون في العنابر والأقسام، ويدخلون في أحاديث جانبية عن أوضاع الشركة، وتتخذ كل مجموعة عدد من القرارات، وتتم مناقشاتها، وأخذ رأي العمال فيها دون تجمع، حتي لا تقوم عيون الأمن برصد تحركات العمال. وتابع القيادي العمالي أنه تم أخذ قرار عدم التظاهر أمام أبواب الشركة، حتي لا يقوم الأمن برصد القيادات العمالية، التي تتصدر المشهد خلال الهتافات وقيادت العمال في التظاهر، مؤكدا أن العمال سيستمرون في إضرابهم عن العمل لحين، الاستجابة لمطالبهم المشروعة بصرف العلاوة السنوية، التي أقرها رئيس الجمهورية. وفي سياق متصل، طالبت النقابة العامة للغزل والنسيج الحكومة بسرعة التفاوض لإيجاد حلول للأزمة في غزل المحلة، خوفاً من تصاعد الإضرابات في باقي مصانع وشركات الغزل والنسيج، بسبب عدم صرف العلاوة. وأكدت دار الخدمات النقابية أن مطالب العمال في صرف العلاوة مشروعة طبقا للقانون، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارا بصرفها كما هي العادة منذ سنوات، مشيرة إلي التراجع عن صرف العلاوة كان بشكل مفاجئ وغريب، بقرار من وزارة المالية، ما أدي لإشعال الغضب العمالي.
