قرر أكثر من 20 ألف عامل من شركات الغزل والنسيج، وعلى رأسهم عمال غزل المحلة، والدلتا تصعيد احتجاجاتهم بالدخول في إضراب مفتوح واعتصام بسبب تأخر صرف الأرباح لمدة شهرين، وذلك على الرغم من إقرار مجلس الوزراء صرف الأرباح المتأخرة. ويصر العمال على تنفيذ باقي مطالبهم، وعلى رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج، لأنه يضر بحقوق العمال، في رأيهم، بالإضافة لمطالبتهم بضخ استثمارات جديدة إلى الشركة .. وقد دخل العمال مساء أمس الخيام للاعتصام. وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، إن حالة من السخط والغضب العمالي تجتاح مصانع الشركة بسبب تأخر الحكومة في صرف حقوقهم المالية، مشيرا إلى أن رفض العمال لقرار صرف حافز الشهرين سببه تأخر صدور القرار. فيما قالت وداد الدمرداش، القيادية العمالية بشركة المحلة، إن مطالب العمال الأساسية تهدف إلى إنقاذ الشركة من الانهيار، وسط نزيف الخسائر المستمر، مشيرة إلى أن أول هذه المطالب إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتسببه في تكبيد شركات الغزل خسائر فادحة، وتشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الشركة. وقال القيادى العمالي بالشركة عبد العزيز حسنين، حسبما نقلت عنه "الشروق"، إن وفدا ممثلا للحكومة زار مقر الشركة صباح أمس ضم محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة والحاكم العسكري لمدينة المحلة، والتقى مع 14 قياديا عماليا بالشركة في محاولة لحل الأزمة وإنهاء الإضراب. في السياق ذاته، يتظاهر العمال المضربون أمام ساحة ميدان طلعت حرب المواجهة لمبنى الإدارة الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى، مرددين هتافات مناهضة لرئيس الشركة القابضة والوزير كمال أبو عيطة كان منها «ارحل يا حرامي، يا أبو عيطة فين كلامك الله يرحم أيامك». من ناحيته قال مصدر مسئول في وزارة الاستثمار، إن الوزارة تجري اجتماعات مكثفة لحل أزمة إضراب عمال المحلة، لا سيما مع قرب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج، في الثامن عشر من فبراير الحالي، والتي ستكون «نقطة الفصل بين طرفي الخلاف».