عمال غزل المحلة يلجأون للتصعيد وينشرون خيام الاعتصام

قرر أكثر من 20 ألف عامل من شركات الغزل والنسيج، وعلى رأسهم عمال غزل المحلة، والدلتا تصعيد احتجاجاتهم بالدخول فى إضراب مفتوح واعتصام بسبب تأخر صرف الأرباح لمدة شهرين، وذلك على الرغم من إقرار مجلس الوزراء صرف الأرباح المتأخرة،
ويصر العمال على تنفيذ باقى مطالبهم، وعلى رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة، الذى كان يشغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج، لأنه يضر بحقوق العمال، فى رأيهم، بالإضافة لمطالبتهم بضخ استثمارات جديدة إلى الشركة.. وقد دخل العمال مساء أمس الخيام للاعتصام.
وقال كمال الفيومى، القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، إن حالة من السخط والغضب العمالى تجتاح مصانع الشركة بسبب تأخر الحكومة فى صرف حقوقهم المالية، مشيرا إلى أن رفض العمال لقرار صرف حافز الشهرين سببه تأخر صدور القرار.
فيما قالت وداد الدمرداش، القيادية العمالية بشركة المحلة، إن مطالب العمال الأساسية تهدف إلى إنقاذ الشركة من الانهيار، وسط نزيف الخسائر المستمر، مشيرة إلى أن أول هذه المطالب إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتسببه فى تكبيد شركات الغزل خسائر فادحة، وتشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الشركة.
وقال القيادى العمالى بالشركة عبدالعزيز حسنين ل«الشروق»، إن وفدا ممثلا للحكومة زار مقر الشركة صباح أمس ضم محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة والحاكم العسكرى لمدينة المحلة، والتقى مع 14 قياديا عماليا بالشركة فى محاولة لحل الأزمة وإنهاء الإضراب.
فى السياق ذاته، يتظاهر العمال المضربون أمام ساحة ميدان طلعت حرب المواجهة لمبنى الإدارة الرئيسى بمدينة المحلة الكبرى، مرددين هتافات مناهضة لرئيس الشركة القابضة والوزير كمال أبو عيطة كان منها «ارحل يا حرامى، يا أبو عيطة فين كلامك الله يرحم أيامك».
من ناحيته قال مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، إن الوزارة تجرى اجتماعات مكثفة لحل أزمة إضراب عمال المحلة، لا سيما مع قرب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج، فى الثامن عشر من فبراير الحالى، والتى ستكون «نقطة الفصل بين طرفى الخلاف».
«الوزارة على دراية بضرورة الإسراع فى ضخ استثمارات للشركة، بل وللقطاع بأكمله، لذلك تعمل حاليا جاهدة على اختيار الاستشارى الخاص بعملية التطوير للبدء فى إعداد الدراسة فى أسرع وقت ممكن والبدء فى ضخ الاستثمارات»، يقول المصدر، معترفا ببطء التنفيذ من جانب الوزارة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنها تدرس حاليا ملف عدد من الاستشاريين لاختيار الأنسب فى أسرع وقت ممكن.
أما فيما يتعلق بتمويل هذه الاستثمارات، فيكشف المصدر أن الحكومة تعتزم تحمل جزء من هذا التمويل على أن تبحث عن مصدر تمويل خاص آخر، لم يتم تحديده بعد، لتخفيف العبء عليها.
ومن المتوقع، بحسب المصدر، فى حالة استمرار الإضراب أن يعقد الوزير اجتماعا مع ممثلى العمال «فتوقف شركة المحلة الكبرى والدلتا يضر بالقطاع لوزنهما فى السوق».
ويعلق الوزير اتخاذ أى قرار لحين انعقاد الجمعية العمومية، وتقييم الأداء، و«فى حالة ثبوت أى مخالفات سيتم محاسبة المسئول على الفور»، بحسب قول المصدر.