النيابة تشكل لجنة من «الهيئة الهندسية والرقابة الإدارية» لفحص حادث قطاري الإسكندرية

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد تقرير شامل بشأن حادث التصادم المروع لقطارين على خط (القاهرة / الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس، والذي أسفر عن مقتل 41 مواطنا وإصابة 132 آخرين.
وذكر مكتب النائب العام - في بيان اليوم /السبت/ أن اللجنة ستضم في عضويتها اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضحت النيابة العامة أن مهمة اللجنة ستكون الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية.
وأشارت النيابة إلي أن اللجنة ستقوم أيضا بمعاينة وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما وجهاز (إيه.تي.سي) المسئول عن التحكم في سير القطارات بكل قطار من القطارين، وفحصهما وتحديد بيانتهما، وذلك لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، فضلا عن بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره، وسبب ذلك الإخلال حال تواجده وتحديد المسئول عنه ووجه القصور المنسوب إليه، وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.
ولفتت إلى أن عمل اللجنة وتحليل بيانات أجهزة التحكم بالقطارين سيتضمن تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة بخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية وكافة أجهزة مراقبة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى إتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه.. وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.
وأضافت النيابة أن اللجنة ستبحث أيضا في مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.
وبينت أن اللجنة الفنية مكلفة أيضا بتحديد مدى التزام قائدي القطارين المتصادمين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهما عن الحادث، وبيان سبب توقف قائد القطار 571 (بورسعيد / الإسكندرية) بمكان الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.