أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 35 متهماً للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامهم بالإهمال في أداء واجبات وظيفتهم؛ مما نتج عنه انتهاكات واعتداءات جنسية وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بعين شمس. وشملت قائمة الاتهام عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين و3 رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي، ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وهم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقاً كما شملت كبير الأخصائيين النفسيين بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، ومديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس، وعضوي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقاً. وتضمنت القائمة رئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي سابقاً ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية السابق، ورئيس قسم الأسرة والطفولة والأخصائين الاجتماعيين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية 2015، وعدد 6 من الأخصائين الاجتماعين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ورئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها، و8 أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ومدير مدرسة دار الطفل الإبتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بالقاهرة. كما شملت 3 رؤساء لحي عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحي عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، وسكرتير عام حي عين شمس حالياً وسابقاً القائم بأعمال رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس حتى تاريخ 2016، ورئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية حتى شهر فبراير عام 2017. وأجرت النيابة بتاريخ 27/2/2017 معاينة لمقر الدار على الطبيعة، ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي على الأطفال بالدار، وأسفرت المعاينة عن تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة، وعدم وجود إضاءة في أماكن متعدده بالدار خاصة خلف المباني وأعلى سطح المبنى وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية على الأطفال. كما تبين عدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة وانتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور. كما قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما، والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على عدد 41 طفلًا من داخل الدار، وانتهى التقرير إلى أن عدد 16 طفلاً تم الإعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة، بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخل جراحي عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، وعدم وجود طبيب ولا ممرضة بالدار، ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع، مع وجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار. كما كشفت التحقيقات عن عدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين، وقد أدى ذلك إلى قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال، فضلا عن تعيين 5 من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيليم للتعامل مع الأطفال بالدار. كما تبين أن الدار يوجد به أكثر من 80 طفلاً رغم أن السعة القصوى للدار لا تزيد عن 50 طفلاً، الأمر الذي أدى إلى غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.