إحالة 35 متهمًا للمحاكمة العاجلة على خلفية الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدور أيتام

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 35 متهماً للمحاكمة العاجلة على خلفية ما تورطوا فيه من إهمال صارخ في أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التي وقعت على ضحايا من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس.
جاء ذلك في إحدى كبريات القضايا التي باشرتها النيابة الإدارية خلال العام الحالي، وشملت قائمة الاتهام عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وإخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وهم كل من:
1) مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
2) مديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقاً.
3) كبير الإخصائيين النفسيين بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
4) مديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين.
5) مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين.
6) مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس.
7) عضوي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقاً.
8) رئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي سابقاً ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها.
9) رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية السابق.
10) رئيس قسم الأسرة والطفولة والأخصائيين الاجتماعين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية 2015.
11) ستة من الأخصائين الاجتماعين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي و رئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها.
12) ثمانية أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية.
13) مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.
14) الطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
15) ثلاثة رؤساء لحي عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحي عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017.
16) سكرتير عام حي عين شمس حالياً وسابقاً القائم بأعمال رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس حتى تاريخ 2016.
17) رئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية حتى شهر فبراير عام 2017.
كانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بناءً على ما تم إذاعته إحدى البرامج التليفزيونية، حال استضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار "فاطمة الزهراء" الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية "إنقاذ الطفولة" وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
قيدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغاً من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الاستحمام، تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية، وتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قِبل ابن بالدار في المرحلة الثانوية.
وعلى الفور قامت الأخصائية بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية، وسكرتير الجمعية وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد، وأنهما على علم بها، كما أبلغاها بأنه لا يمكن عرض الطفل على الطبيب وأنه لا يوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال.
وبتاريخ 26/2/2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار ، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقاً بتقديم عدد من المذكرات إلى إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012، ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار، وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية، بل أن الكشف الطبي الذي أجري على أطفال الدار لاحقاً تبين معه تعرض 35 طفلاً من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة.
كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار كان قد قام بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ، وتبين تعرض 34 طفلاً من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء.
وأجرت النيابة بتاريخ 27/2/2017 معاينة لمقر الدار على الطبيعة، ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفى المنيرة العام لتتولى بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي على الأطفال بالدار.
أسفرت المعاينة عن تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة، وعدم وجود إضاءة في أماكن متعددة بالدار خاصة خلف المباني، وأعلى سطح المبنى وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة، وانتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور.
كما قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على واحد وأربعين طفال من داخل الدار وانتهى التقرير إلى أن ستة عشر طفلاً تم الاعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخلا جراحيا عاجلاً من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، وعدم وجود طبيب ولا ممرضة بالدار ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع، ووجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار، وعدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين وقد أدى ذلك إلى قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال.
وتعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيليهم للتعامل مع الأطفال بالدار، وأن الدار يوجد به أكثر من ثمانين طفلاً رغم أن السعة القصوى للدار لا تزيد على خمسي طفلاً الأمر الذي أدى إلى غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.
كما تم الكشف عن عدد من المخالفات المالية والخاصة بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية، ما أدى إلى عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي بالزيادة في بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة، ومخالفة أحكام قانون الطفل المصري التي تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشية الصحيحة من كافة النواحي وفى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتكفل حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، وتكفل له الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة.
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، ومراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية، وتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللاوائح والنظام الأساسي للجمعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ارتكاب الجمعيات للمخالفات والأخطاء الجسيمة.
وبالنسبة لمختصي وزارة التضامن والاخصائيين الاجتماعيين بالإدارات ذات الصلة، الإهمال الجسيم في متابعة الدار وعدم كشف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات، والممارسات المهنية، والرعاية الصحية، وحماية الطفل ومناصرته، وكفاية وكفاءة العاملين، والإدارة والتوثيق، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كل حسب اختصاصه.
وعدم إنفاذ القانون الذي يوجب عقد جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوى نفسياً واجتماعياً وصحياً مما ترتب عليه عدم اكتشافهن انتشار وقائع الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتقاعس عن المرور الميداني على الدار وفقاً للقانون مما ترتب عليه استفحال تلك الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وغيرها من المخالفات.
أما بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية، فقد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسته التابعة لإدارة عين شمس التعليمية – والمنتميين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية - بمشاكل طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ إدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مما ترتب عليه استمرار تلك الاعتداءات على أولئك الأطفال دون رادع.
وبالنسبة للطبيب التابع لهيئة التأمين الصحي، فلم يحافظ على أمانة مهنته ورسالتها كطبيب بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبي على تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية السابق بيانها في غضون شهر فبراير عام 2017 من وجود مشاكل مرضية في فتحة الشرج لما يربو على 34 تلميذا من تلاميذ هذه المدرسة وذلك بعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبى يتضمن أسماءهم والصفوف الدراسية التي ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديداً وعدم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بهذا الأمر.
وبالنسبة لرؤساء حي عين شمس المتعاقبين وسكرتير عام الحي، فلم يرصدوا - كل خلال فترة عمله - حالات الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها رغم كونهم وبصفاتهم رؤساء وأعضاء باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس وفقاً للقانون.