النيابة الإدارية تحيل 35 مسئولًا للمحاكمة فى قضية الشذوذ الجنسي بدار إيواء

إنتهت النيابة الإدارية من تحقيقاتها في في قضية الشذوذ الجنسي بين الأطفال المقيمين في دار فاطمة الزهراء الإيوائية بعين شمس
وقررت إحالة 35 مسئولًا بالتضامن الإجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
ضمت قائمة المتهمين 18 من الأخصائيات الإجتماعيات بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الإجتماعية ومديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة ومدير مدرسة إبتدائية بعين شمس وبعض قيادات وزارة التضامن الإجتماعي وأطباء من التأمين الصحي ومديري المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس و4 رؤساء لحي عين شمس ومدير عام إدارة عين شمس التعليمية السابق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمات من الاولى حتى الحادية عشر وهن9 أخصائيات إجتماعيات بإدارة عين شمس الإجتماعية ورئيستا قسمي الأسرة والطفولة لم يتابعن أعمال دار مؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية الكائن مقرها في 43 شارع محمد فؤاد حافظ بمنطقة عين شمس والمسند ادارتها لجمعية انقاذ الطفولة مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والتوثيق حيث لم يتخذن الاجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل احكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 74 لسنة 2002.
وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين ابناء الدار وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجاء بأوراق القضية ان المتهمات من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة وهن أخصائيات إجتماعيات بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة لم يتابعن أعمال الاخصائيين الاجتماعيين بقسم الاسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية حيث لم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الاسرة والطفولة بالادارتين الاجتماعيتين بشكل دوري .. كما لم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الايوائية مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
وجاء بالتحقيقات ان المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا مما ترتب عليه عدم اكتشافهن إنتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
وأهملت المتهمة الثامنة عشر الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى السابعة عشر مما ترتب عليه التردي في المخالفات الثابتة في شأنهم خلال فترة عملها مديرا لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
ولم يتخذ المتهم التاسع عشر وهو مدير مدرسة الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من اصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الإبتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية - والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الايوائية - بمشاكل طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي .. وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم الإدارة التعليمية رئاسته بهذا الأمر لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما لم يتخذ المتهم العشرون "طبيب الصحة المدرسية" الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبي على تلاميذ مدرسة دار الطفل من وحود مشاكل مرضية في فتحة الشرج لأكثر من 20 تلميذا بالمدرسة وذلك لعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسمائهم والصفوف الدراسية التي ينتمون اليها وحالتهم المرضية تحديدا وعم ابلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم اخطار رئايته بمكتب التأمين الصحي بعين شمس بهذا الأمر.
واكدت التحقيقات أن المتهم الحادي والعشرون "مدير التضامن الإجتماعي بالقاهرة" أهمل في الاشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى الثامنة عشر مما ترتب عليه عدم تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لدار فاطمة الزهراء الإيوائية مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمال هذه الدار وأوجه القصور الحرجة بها وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها خلال فترة توليه العمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة كما لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور والمخالفات الفنية التي شابت أعمال دار فاطمة الزهراء الإيوائية والتي نما الى علمه يقينا بها وتوقيعه على خطاب المديرية المتضمن تلك القصور والمخالفات وذلك بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية.
و المتهمون من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين وهم من قيادات وزارة التضامن الإجماعي لم يقوموا بأي أعمال تطوير فعلية وجدية بالدار مما ترتب عليه وجود الكثير من القصور بهذه الدار.
ولم تنفذ المتهمة السادسة والعشرون "مدير عام بوزارة التضامن" تعليمات وزير التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت اليها المذكرة المؤرخة 21 أغسطس 2014 والتي أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسي بين أبناء الدار - والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والإجتماعي والنفسي بالدار مع مراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الاشرافي بالدار.
وأشتركت مع المتهمة السابعة والعشرين في الإشراف على أعمال المتهمين من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين مما ترتب عليه ترديهم في المخالفات المنسوبة اليهم.
وتبين من تقرير الاتهام أن المتهمون من الثامنة والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وهم مديرو المنطقة الطبية والقوى العاملة والتعليم بعين شمس ورءساء حي عين شمس على فترات مختلفة لم يرصدوا حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها ابناء الدار ولم يتخذوا الاجراءات اللازمة حيالها بعدم اعداد تقاربر بتلك الحالات وابلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها.
وتراخيا المتهمين الحادي والثلاثون والرابع والثلاثون في إصدار قرار تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس بوصفهما رئيسا للحي خلال الفترات من 20 أغسطس 2014 حتى 29 مارس 2017.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الخامس والثلاثون بالتضامن الإجتماعي لم يقم بتفعيل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة ولم يقم بإجراء أعمال الجرد المفاجئ على مخازن الجمعية مما ترتب عليه عدم إكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي ببعض الأصناف الموجودة بمخازن دار فاطمة الزهراء الإيوائية المسند للجمعية إدارتها وذلك بالزيادة في بعض الأصناف والعجز في البعض الآخر.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.