فيديو.. «تشريعية النواب»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» ستمثل ثورة شاملة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ستكون بمثابة ثورة شاملة، تحقق منظومة عدالة تلبي متطلبات وما ينادي به الشارع المصري.
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950، وقانون العقوبات صدر عام 1937، وهي قوانين بالية وعقيمة ووجدت لتواجه ظروف ومجتمع وأفكار أصبحت الآن متغيرة تمامًا، موضحًا أن القوانين الحالية في وادٍ والمستحدثات المحلية والعالمية في وادٍ آخر.
وأشار إلى أهمية سن قوانين عصرية حديثة لمنظومة العدالة، تحقق ما نصبوا إليه في التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة تقوم على احترام القانون، مضيفًا أن القوانين يجب أن تحافظ على حرية وشرف وأمن المواطن.
ولفت إلى عمل البرلمان حاليًا رغم عطلته على مناقشة قوانين العدالة، حتى يصلوا في بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر إلى مشروع قانون جاهز للمناقشة، موضحًا أن قانون الإجراءات في أي دولة هو الدستور الثاني الذي ينظم حرياتهم ويضع الضمنات الكاملة في التحقيق والمحاكمة والتقاضي.
وأوضح أنه سيكون هناك استحداث لاستحقاق دستوري، وهو أن الجنايات سيكون بها استئناف، مواكبة للاتجاهات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنظيم لإجراءات المنع من السفر والحبس الاحتياطي والتقليل قدر الإمكان منه، لأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، مشيرًا إلى وضع بدائل للحبس الاحتياطي، بتقييد حريته في مكان محدد بدلًا من حبسه في السجن.
وأكد أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لتحديث قانون العقوبات والقوانين العقاببية الخاصة بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى وجود عقوبات هزلية في بعض قوانين العقوبات مثل غرامة جنيه أو اثنين في قانون الغش الصادر عام 1941، ولم يكن في حسبان المشرع وقئذ جرائم مثل القمح المسرطن.