حوار| رئيس «تشريعية البرلمان»: تيران وصنافير في ذمتنا.. وماليش دعوة بحكم القضاء

جلسات "تيران وصنافير" ستكون علانية.. ولن نسمح ب"طلسقة" القضية
مصر ستخرج من نفق الركود التشريعي قريبا.. والقوانين الحالية "بالية وعقيمة"
"الإجراءات الجنائية" أخطر قانون بعد الدستور لأنه يمس حرية المواطنين
معركة جديدة سيخوضها مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تسلمه اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة ب"اتفاقية تيران وصنافير"، في ظل حالة الغضب الشعبي لدى قوى شبابية رافضة للاتفاقية، إلى جانب اعتراض عدد من النواب أنفسهم على إحالة الاتفاقية للبرلمان، رغم نظرها أمام القضاء حاليًا.
"التحرير" حاورت المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ للتعرف على آخر ما توصلت إليه اللجنة في قانون الإجراءات الجنائية، وموقف اللجنة من قضية "تيران وصنافير" وغيرها من الملفات.. وإلى نص الحوار:-
** نريد أن نتعرف على آخر ما انتهت إليه اللجنة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؟
لجنة الشئون التشريعية والدستورية تعمل على قدم وساق من أجل إصدار قانوني "الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن بالنقض"، وأقولها صراحة أن "الإجراءات الجنائية" يُعد أخطر قانون بعد الدستور مباشرة؛ لأنه يتعلق بحريات المواطنين وأمنهم وحياتهم وحبسهم احتياطيا والتحفظ على أموالهم، وهي مسائل تحتاج لأن نكون أمام نصوص عصرية منضبطة، وأؤكد أننا نعمل بهدف واحد في المقام الأول وهو خدمة المواطن والدولة، وقد أكدت في أول اجتماع للجنة، في دور الانعقاد الثاني، أننا لابد أن نكون أمام قوانين تلبي طموحات المواطنين، لذلك نحن نحتاج إلى ثورة تشريعية.
وأريد هنا أن أنوه بأن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، وهناك اجتماعات مكثفة تقوم بها وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم لمناقشة القانون، وتم تشكيل لجنة بدأت عملها منذ 2 يناير الماضي، وعقدت ورش عمل تعمل بشكل مكثف لإصدار مشروع قانون كامل يلبي طموحات المواطنين ويحقق العدالة الكاملة والناجزة.
** لماذا نحن في حاجة ماسة لإجراء ثورة تشريعية؟.. ولماذا تأخرنا عن هذا الإجراء طوال السنوات الماضية؟
نحن بحاجة ملحة لثورة تشريعية،؛ لأن التشريعات الحالية بالية وعقيمة، وهي في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، ودعني أدلل على سبيل المثال بأن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 50، وقانون حالات الطعن بالنقض صدر عام 1959، وقانون العقوبات صدر في 1937، لذلك أكدت في اجتماعات اللجنة ضرورة أن نبدأ في تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وحالات الطعن بالنقض، ثم نكون أمام تعديل شامل لقانون العقوبات ثم باقي القوانين العقابية الخاصة مثل الغش التجاري وغيره من القوانين العقابية الخاصة، التي مضى عليها نحو 60 عاما أو أكثر.
** ومتى سيتم الانتهاء من قانوني الإجراءات الجنائية والطعن على حالات النقض؟
أتوقع أن يتم الانتهاء منهما في غضون شهر، بما يحقق العدالة المنصفة والناجزة التي يتمتع فيها المتهم، والدفاع بكافة الضمانات والحقوق، وأن يكون في نفس الوقت أمام أحكام سريعة، وأؤكد أن اللجنة المشكلة على أعلى مستوى، حيث تضم أساتذة قانون جنائي ومحامين ومستشارين، وبدأنا السعي لإجراء ثورة تشريعية فى القوانين القديمة، وسيخرج قانون مُنقح كامل من الإجراءات الجنائية وحالات الطعن، ثم سننتقل لقانون العقوبات وقانون المرافعات بعد ذلك، وإن شاء الله سنكون أمام قوانين عصرية قريبا.
** هل تتوقع خروج مصر من حالة الركود التشريعي قريبًا؟
نسعى لذلك، وسنواجه الركود التشريعي الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة، وأقول للمواطنين "اصبروا شوية علشان نطلع قوانين متكاملة"، وأنا عارف إن الناس تعبت ومش نتيجة التعب هنرقع القوانين ونسيب أخرى"، لذلك نحن نعمل وفقا لنصوص منضبطة لفن التشريع.
** وماذا عن قضية "تيران وصنافير" التي أثارت جدلا واسعا؟
لم تصلني حتى الآن، ولم أطلع عليها، وأؤكد أننا سنتعامل معها وفقا للقانون والدستور.
** البعض يشكك فى موقف البرلمان من القضية وأنه سيرضخ ل"توجيهات" الحكومة.. فما تعقيبك؟
الاتفاقية ستناقش في عدة جلسات؛ لضمان استقلالية البرلمان، وستكون علانية، لأنه ليس لدينا شيئًا نخفيه، وسنسمع جميع الآراء ومن لديه مستند فليقدمه، وأقولها صراحة مهما طال الوقت سنأخذ الوقت الكافي للدراسة المتأنية، وهذا هو النهج السليم لأي عمل.
** البعض قال إن البرلمان لا يحق له مناقشة القضية لأنها منظورة أمام القضاء؟
هذا الكلام غير صحيح، لأنه طبقا لنص المادة "151" من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ثم تعرض على البرلمان؛ لبحث مدى موافقتها مع الدستور، ومعرفة ما إذا كانت تحتاج لاستفتاء شعبي أم مجرد موافقة البرلمان، ثم يصدق على الإجراء الرئيس، وبنشرها تكون بقوة القانون، وهذه المادة كان يقابلها قبل ذلك نص المادة "155" من الدستور 71.
** وماذا لو حكم القضاء بمصرية الجزيرتين والبرلمان بسعوديتهما؟
ماليش دعوة بحكم المحكمة، ولن أتعرض لهذ الموضوع، وأنا أبحث عن مدى اختصاصي، ولكن دعني أؤكد أننا حينما نكون أمام لجنة مشكلة من عدة لجان برلمانية تضم "الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بجانب التشريعية"، فإنها ستكون على أعلى مستوى، وستبحث القانون من كافة جوانبه، وأؤكد أن الموضوع سيُناقش بالكامل أمام الناس، وسيكون هناك لجان استماع، وسنطلب خبراء وفنيين ومتخصصين، والأمر "مش مجرد طلسقة" اتفاقية، ولكنها مسائل تتعلق بذمة البرلمان أمام التاريخ، وأؤكد أننا سنلتزم بما أوجبه الدستور بشكل كامل، لأنه الفيصل والحكم في شأن هذه الاتفاقية، وأي اتفاقيات أخرى ناقشتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأريد أن أشير إلى أن اللجنة مختصة، بالنسبة للاتفاقيات الدولية، بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية، منها التي تخص تعيين الحدود، بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور، والمختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
** لكن البعض يتخوف من فرض السلطة التنفيذية رؤيتها على البرلمان في هذه القضية؟
تدخل السلطة التنفيذية مرفوض وهذا كلام "لا يتقال ولا يتسمع"؛ لأن البرلمان من سلطات الدولة وله اختصاصات في الدستور، مثل السلطة التنفيذية أيضًا لها اختصاصات واضحة، وشأن ذلك السلطة القضائية، فلا تغول لواحدة على أخرى، وهناك فصل بينها.
** البعض يرى أن "تشريعية البرلمان" لم تحقق المنشود منها؟
هذا الكلام ليس صحيح، لأن اللجنة التشريعية عكفت منذ 10 يناير 2016 وحتى الآن، على إنجاز العديد من التشريعات لم تحقق في برلمانات سابقة، حيث أعدت لائحة المجلس صدر بها قانون، من 438 مادة، ويعتبر من أقوى القوانين في العالم، كما أعدت تعديلات لحالات وإجراءات الطعن بمحكمة النقض؛ لأن الطعن يكون أمام دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة، ويتبع أمامها كافة الضمانات التي تتبع في "النقض"؛ لكي نخفف العبء عليها، لأنه كان هناك ضغوط كبيرة من محاكم الجنايات والجنح، إلى جانب إصدارنا قانون بناء وترميم الكنائس، وهو مس خطوطًا شائكة، لم يستطع أي برلمان آخر الاقتراب منها.
إضافة إلى قانون الخدمة المدنية، ووافقنا على 350 قرارًا بقانون طبقا لنص المادة 156 من الدستور، التي أوجبت أن تعرض وتناقش وتقر من أول 15 يومًا من عمل البرلمان، وإلا زال ما لها من أثر قانوني، وكلها كانت قوانين تهدد بنيان الدولة إذ لم تقر، وقمنا بأعمال عديدة أخرى، فضلا عن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي يتعين أن تعرض على اللجنة وفقا لنص المادة 151 من الدستور، فنحن نظرنا عدد كبير من الاتفاقيات، وقمنا بإقرارها بعد بحث مدى اتساقها مع الدستور وحاجتها للاستفتاء وغيرها من الأمور.