برلماني: حقوق السيادة على "تيران وصنافير" ثابتة

قال اللواء دكتور عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات قوية، ولن تتأثر بأي إجراء أو اتفاق، في إشارة إلى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلى أن الدستور المصري لا يسمح بأي وسيلة أو طريقة التنازل عن أي جزء من أرض مصر، ومؤكدا أنه لو أثبتت الأوراق والخرائط والمستندات المقدمة للمجلس أنها مصرية فلن يتم التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
وأَضاف كامل، خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي خالد عاشور، يوم الثلاثاء، أن البرلمان سينظر الاتفاقية ولن يصدق عليها الرئيس إلا حال إقرارها، لأن البرلمان هو الجهة المختصة صاحبة الحق والاختصاص الأصيل بنظر الاتفاقيات دون تدخل من أي جهة أخرى.
وأوضح كامل، أن المحكمة الإدارية العليا مازالت تنظر الاتفاقية الخاصة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلى أن إلى مصر لها حقوق سيادة على الجزيرتين حتى إذا ثبت تبعيتهما للسعودية، ومشددا على أنه إذا حكم القضاء ببطلان الاتفاقية من الأساس فلن ينظر إليها البرلمان بأي حال من الأحوال.
ومن ناحية أخرى، تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالبرلمان، ومحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور.
وقال خالد علي، أحد خصوم الحكومة في قضية «تيران وصنافير»، بمجلس الدولة، إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وإنها أصبحت باطلة بطلانا مطلقا، وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، لكونها تتضمن تنازلا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.
وأضاف علي، أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا أنه وفقا للقاعدة الفقهية والقانونية «إذا سقط الأصل سقط الفرع»، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.
واعتبر أن «قرار مجلس الوزراء يمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي، فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، ما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء».
واختصم علي، في بلاغه الذي حمل رقم 125 لسنة 2017 عرائض نائب عام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وسامح شكري وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
وطالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد «77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123» عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.
وكانت الحكومة أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة بعد أكثر من 8 أشهر على توقيعها، وقررت إحالتها إلى البرلمان.
في حين تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في جلسة 16 يناير حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.