أحالت النيابة الإدارية، 5 من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى المحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 115 لسنة 59 قضائية عليا، أن «س. ح»، مراقب عام الاستيلاء بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تراخت لمدة 4 أشهر في الرد على خطاب الإدارة العامة لحسابات الأقاليم بالهيئة، المتضمن طلب الإفادة عما إذا كان قد أفرج عن مساحة 67 فدانًا و15 قيراطًا وسهم واحد، المملوكة ل«زينب. م» من عدمه. وتبين أن «ن. ط»، الباحثة بقسم التعويضات بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة، ضمنت بيانات كتاب المرتقبة الملكية والتعويض بشأن الرد على خطاب الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية، أنه تمت مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كان قد تم الإفراج عن المساحة محل القضية الماثلة من عدمه بالمخالفة للحقيقة، فضلاً عن توقيعها على ذات الخطاب، كما أهملت «ف.م»، رئيس قسم الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في الإشراف على أعمال المتهمة الثانية، مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة الثابتة في حقها. ووقع كل من «ع. ج»، مدير إدارة الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة، «ع. أ»، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة، على خطاب مراقبة الملكية سالف البيان والمرسل لرئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية، بما يفيد اعتماد الخطاب رغم أنه تضمن مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كانت المساحة الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف رقم 7294 لسنة 119 قضائية قد تم الإفراج عنها من عدمه بالمخالفة للحقيقة. واعتمد المتهم الأخير منفردًا، خطاب مراقبة الملكية والتعويض، الذي تضمَّن أنه تمت مخاطبة إدارة الاستيلاء لموافاتهم بما إذا كان قد تم الإفراج عن أي مسطحات تدخل ضمن الأطيان الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف من عدمه، وأنه حين ورود الرد ستتم موافاتهم بالمطلوب رغم أن إدارة الاستيلاء تتبعه مما يعد إعاقة للعمل. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
