بالمستندات.. نكشف خطايا رئيس الملكية والتصرف بهيئة التعمير الزراعي.. عبدالفتاح طه تلاعب في الأوراق لتسهيل الاستيلاء على 142 فدانًا خلف كارفور الإسكندرية

يبدو أن قرار إلقاء القبض على المهندس صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق وسط ميدان التحرير لتورطه فى قضية الفساد الشهيرة لم يكن سوى قمة جبل الفساد، الذى يضرب أركان الوزارة، فبالإضافة إلى قائمة المتورطين فى القضية هناك قائمة انتظار طويلة تنتظر دورها فى الإحالة إلى القضاء مشفوعة بتقارير الأجهزة الرقابية.
قبل يومين فقط، أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قرارا بوقف المهندس عبدالفتاح طه عن عمله كرئيس للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالوزارة، وإذ بعبدالفتاح يرفض تنفيذ القرار مستندا فى ذلك إلى تعليمات شفاهية من اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
اللافت أن قرار تعيين عبدالفتاح طه رئيسا لإدارة الملكية والتصرف صدر فى يوليو من العام الجارى ضمن حركة تنقلات فى قيادات الوزارة، ولم تمض سوى أسابيع حتى وضعت الأجهزة الرقابية تقريرا على مكتب الوزير عصام فايد يوصى بضرورة إقالة المهندس عبدالفتاح الرجل الثانى فى الهيئة بسبب اتهامه فى قضايا فساد.
المستندات التى حصلت عليها «البوابة»، تتضمن العديد من وقائع الفساد التى قام بها المهندس عبدالفتاح طه رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وقت توليه أكثر من منصب قيادى داخل الهيئة العامة للتعمير الزراعى قبل توليه المنصب الحالى، وأحيل على إثر هذه الممارسات للمحاكمة التأديبية وقرر وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى وقتها عدم توليه أى مناصب قيادية على خلفية فساده الفادح ونقله ليعمل مستشارا من الدرجة (ب)، إلا أن الوزير الحالى الدكتور عصام فايد أعاده مجددا بدعم من رئيس الهيئة الحالى، وهو ما سبب قلقا داخل أروقة هيئة التعمير.
وقالت مصادرنا بوزارة الزراعة، التى تخوفت من ذكر أسمائها مكتفية بإمدادنا بالمستندات: إن عبدالفتاح طه واللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة الحالى تجمعهما علاقة بيزنس منذ زمن طويل، حيث قاما بتأسيس شركة تعمل فى مجال المقاولات يديرها عبدالفتاح طه وهو ما دعا الشعراوى التوسط لإقناع وزير الزراعة الحالى بضرورة إعادة عبدالفتاح طه لإدارة الملكية والتصرف لأنه من أهل الثقة، وهو ما تم بالفعل، رغم أن قرار الوزير يعد مخالفا للقانون، حيث إن طه محال لأكثر من محاكمة تأديبية ووقعت عليه جزاءات وينص القانون على عدم توليه أى منصب إلا بعد الفصل فيها، وهو ما لم يحدث بعد، وعلى أساسه تعتبر كل قرارات طه باطلة يمكن الطعن عليها فى مجلس الدولة وذلك وفقا للقوانين التى تنظم عمل القيادات.
لم يتوقف فساد عبدالفتاح طه الذى تولى رئاسة الملكية والتصرف مجددا رغم كل ما سبق ذكره، ومن بين الوقائع الجديدة وفق المستندات التى حصلت عليها «البوابة» خطاب من مستشار الأمانة العامة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، موجه للمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بتاريخ 10/7/2016 يطالب الأخير بندب لجنة تابعة للهيئة يرافقها لجنة منتدبة من اللجنة العليا لتثمين الأراضى للانتقال للأرض المقدم بشأنها طلب تقنين من شركة «براديس» لاستصلاح الأراضى (ممدوح أحمد مهنى البارودي).
الخطاب أثار غضب المراقبين لعمل لجنة استرداد أراضى الدولة، كونه يفتح الباب مجددا للتعامل مع (مزور) قررت هيئة التعمير وقف التعامل معه نهائيا وتمت إحالته وآخرين للجنايات قبل مخاطبة لجنة استرداد الأراضى، حيث يرى الجميع ما تقوم به اللجنة من دور وطنى لا يمكن لأحد أن ينكره، إلا أن قرارها بإعادة التعامل مع مزور تمت إحالته للجنايات بعد ثبوت التهمة فتح الباب أمام ادعاءات قد تنال من سمعة اللجنة، بحسب ما قالته مصادرنا فى وزارة الزراعة.
وكشفت لنا المصادر أيضا أن عبدالفتاح طه مهندس الصفقات المشبوهة هو صاحب فكرة تقدم ممدوح الباردوى بطلب تقنين الأراضى التى استولى عليها الأخير ورفضت الهيئة سابقا كل طلبات تقنينها، كون هذه الأراضى تقع فى زمام أراضى القوات المسلحة لا يمكن تقنينها، لأن هناك آخرين تقدموا لها بطلبات.
واقعة أخرى جديدة تدعو للدهشة من تصرف رئيس هيئة التعمير الزراعى الحالى، حيث رفض الأخير التوقيع على خطاب بتاريخ 21/8/2016 موجه لأمين وزارة الدفاع يطلب الموافقة على توصيل التيار الكهربائى وترخيص الآبار لمساحة 4 آلاف فدان شرق العوينات لصالح قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ورفض اللواء حمدى الشعراوى رئيس هيئة التعمير طلب عبدالفتاح طه بالتوقيع على الخطاب لإرساله للدفاع وإنجاز المهمة، لم يتوقف طه عن غرضه، بل طلب من رئيس الهيئة أن يوقع بالإنابة عنه، وهو ما جرى بالفعل، حيث قررا عمل مأمورية لرئيس الهيئة حتى يكون هناك مبرر لعبدالفتاح طه بالتوقيع، والغريب فى الأمر أن الخطاب جاء ممهورا بتوقيع عبدالفتاح طه دون أى من مهندسى الهيئة، وفقا لما هو معهود فى مثل هذه الأمور.
ويأتى تخوف اللواء حمدى الشعراوى من التوقيع على الخطاب سالف الذكر كون الأمر مخالفا قانونا، لأن قطاع الإنتاج بمركز البحوث باع الأراضى بعدما خصصت له، ولم يدفع مستحقات الدولة بدءا من القسط الثانى حتى الرابع بواقع مديونية بلغت نحو 225 مليون جنيه، إلا أن طه أقنعه بضرورة التوقيع، ما دعاه للتحايل حتى يمكن التنصل من المسئولية وقت كشفها.
ليس هذا فحسب، بل كشفت المستندات أيضا أنه من بين وقائع فساد عبدالفتاح طه رئيس الملكية والتصرف بهيئة التعمير، أنه أرسل خطابا وقت أن كان رئيسا للإدارة المركزية لدراسة المشروعات المدنية نهاية عام 2012 للمكتب الفنى بالهيئة لإعداد مذكرة للعرض على الرئيس التنفيذى تقضى بخروج أرض كارفور الإسكندرية من ولاية الهيئة، بعد تشكيله لجنة برئاسته، زاعما فى خطابه أن لجنته قامت برفع المساحة خلف كارفور وتمت دراسة الموقع ووجد أنها خارج ولاية الهيئة.
موقف عبدالفتاح حينئذ فضحه خطاب مرسل من قبل المهندس هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية للمدير التنفيذى للهيئة وقتها يطالبه بمخاطبة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، حيث إن الأرض سالفة الذكر تدخل ضمن ولاية الهيئة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 الذى ينص بأن جميع الأراضى المجففة من البحيرات تؤول للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك على خلفية ما قام به فاضل من تشكيل لجنة برئاسته وأفرزت معاينتها موقع مساحة المعروف بحوض ال6000 فدان التابع للثروة السمكية ببحيرة مريوط بالإسكندرية خلف كارفور والمسلم منها 500 فدان للهيئة عن حقيقة الأمر، على إثر ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس سعيد طه رئيس قطاع دراسات المشروعات الهندسية تضم عبدالفتاح طه وهشام فاضل فى حضور المهندس كاميل عوض ومساحا من إدارة المشروعات المدنية، وذلك لمعاينة 142 فدانا خلف كارفور الإسكندرية وحصر التعديات الواقعة عليها ورفع تقرير وكروكيات هذه المساحة فور الانتهاء من ذلك، وهو ما كشف عن تلاعب عبدالفتاح طه لتسهيل الاستيلاء على الأرض سالفة الذكر، وعلى خلفية الكشف عن هذا الأمر تمت إزاحته من موقعه والتحقيق معه.
وعلى خلفية إحالته للتأديبية بسبب وقائع فساده فى أرض كارفور الإسكندرية والشركة الكويتية وبحيرة السد وغيرها، قرر الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وقتها إزاحة عبدالفتاح طه من هيئة التعمير نهائيا وعدم توليه أى مناصب قيادية بها ونقله لمستشار على الدرجة (ب)، وبالفعل تم نقله من الهيئة إلى الإصلاح الزراعى فى إدارة الشئون الهندسية، وبعدها تم نقله إلى أسوان فى بحيرة السد العالى، وهو ما دعاه للتقدم بإجازة، حتى أعاده اللواء مهندس حمدى الشعراوى المدير التنفيذى الحالى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيسا لإدارة الملكية والتصرف بالهيئة ليبدأ فى هندسة الصفقات المشبوهة من جديد.
آخر الوقائع المشبوهة كانت توقيع رئيس هيئة التعمير والملكية والتصرف على عقد بيع 30 فدانا لجمعية إسكان العاملين بالهيئة بأسوان، لم تتمكن الجمعية من الحصول عليها سابقا، ومع عودة عبدالفتاح طه رئيسا للملكية والتصرف بعدما قضى فترة فى أسوان، تمكن من إنجاز الأمر بالمخالفة للقانون، حيث يعد طه أحد المستفيدين من الجمعية، وهو ما دعا رئيس بحيرة السد الحالى لرفع مذكرة للوزير وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، على اعتبار أن الأمر استيلاء على المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهيل الاستيلاء عليه.
واقعة أخرى مماثلة، حيث قام الوزير الحالي بتنصيب المهندس أيمن المعداوي، رئيسا للهيئة الزراعية بالوزارة، على الرغم من تورطه مسبقا في وقائع فساد أحيل على اثرها للتأديبية، وكان استعان به وزير الزراعة أحمد الجيزاوى فى حكومة الإخوان، وتولى شئون مكتب الوزير وشئون المديريات، نكل بالعديد من المسئولين داخل أروقة وزارة الزراعة وخارجها، مكن العديد من القيادات الإخوانية من قطاع استصلاح الأراضى، خلال شهر واحد هى مدة عمله كأحد القيادات فى الوزارة فى ذلك الوقت، أحيل للمحاكمة التأديبية فى عدد من القضايا الشهيرة مثل أرض العياط وقضية أرض البياضية وشركة التمساح وحسين سالم، وتم حبسه وإقالته من الهيئة، ومنعه أمنيا، ورغم ذلك استعان به وزير الزراعة الحالى الأسبوع قبل الماضى فى أحد المناصب القيادية.
وتأتى واقعة تسهيل الاستيلاء على 9 آلاف فدان بناحية شمال كوم أوشيم وشمال بحر وهبى، لصالح الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، أبرز الوقائع التى رصدتها المستندات التى حصلنا عليها، حيث جاء بمذكرة قدمت للمدير التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، أن المهندس أيمن المعداوى خصم 55 ألف جنيه لصالح الشركة العربية دون أن تكون الشركة قد وفقت أوضاعها مع الهيئة ولا يجوز الخصم لذلك السبب، أيضا قام المعداوى بتأجير مساحة 600 فدان للشركة العربية، الذى كان يشغل وقتها منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى بالهيئة وصدر القرار رقم 980 لتسليم الأرض للشركة بناء على توصية المجلس، وتم التسليم وفقا للقرار 1009 الذى صدر من المعداوي بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي دون أن تكون هناك أى أعمال زراعة بالأرض فهي بور منذ تسليمها، بالإضافة إلى أنه لم يتم اعتماد توصية المجلس التنفيذي بعد، ومع ذلك تتعامل الشركة العربية على أنها صاحبة الصفة وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.
وعقبت المذكرة بضرورة التمسك برأي المستشار القانوني وقتها الذى طالب بعدم اعتماد توصية المجلس التنفيذي للهيئة بشأن الطلب المقدم من الشركة العربية، وإعادة العرض على المجلس التنفيذي بالهيئة للموافقة على طرح المساحات الباقية من مشروع بحر وهبي بالفيوم للبيع بالمزاد العلني، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لتوصية المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وإخطار كل من الإدارة العامة لهندسة الري والإدارة العامة للكهرباء بعدم اعتماد توصية المجلس التنفيذي الذى يأتي المعداوي على رأسه قائما بأعمال مديره، وتم إخطار النيابة العامة بالأمر لتتولى التحقيق فيه.
وقائع فساد عديدة قام بها كل من عبدالفتاح طه رئيس الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية أيمن المعداوي، وتمت إحالتهما للمحاكمة، فيما يأتي قرار وزير الزراعة بإعادتهما قيادية، الأمر الذى تشوبه العديد من الشبهات التي أثارت جدلا واسعا داخل أروقة وزارة الزراعة، التي تحاول التخلص من فيروس الفساد الذى التهم كثيرا من مقدرات الوطن على مدار عقود طويلة مضت، وعلى خلفية شكاوى عديدة تقدم بها مستفيدون من الهيئة وعاملون تابعون لها، قرر وزير الزراعة إزاحتهما من منصبيهما.