واقعة فساد في وزارة الزراعة

مسئول يهدر ت500 فدان من أملاك هيئة التعمير بلإسندرية بخطاب رسمي ويضيع5,2 مليار جنيه علي موازنة الدولة

في واقعة تجسد حجم الفساد الذي يعشعش في أركان أجهزة الدولة كشفت مستندات عن إهدار5,2 مليار جنيه قيمة أرض تصل مساحتها500 فدان تابعة لهيئة التعمير بوزارة الزراعة بالإسكندرية لصالح المستثمرين.. من خلال إصدار قرار بإخراج هذه المساحات التي تقع خلف كارفور الاسكندرية من ولاية هيئة التعمير.
القصة أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تمتلك نحو500 فدان خلف مول كارفور الواقع علي مدخل مدينة الإسكندرية من ناحية طريق القاهرة الصحراوي.
وعندما كان عبدالفتاح طه يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات المدنية_ وهو حاليا رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي تمت الواقعة تحت رعايته. قام بتحرير خطاب يفيد بأن هذه المساحة هي خارج ولاية هيئة التعمير رغم أن هذه الأرض كانت أصلا ضمن حوض بحيرة مريوط وبمجرد تجفيفها تنتقل تلقائيا من ولاية هيئة الثروة السمكية إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
إدارة الملكية والتصرف التي يرأسها السيد طه هي صاحبة أكبر ولاية علي مساحات أراض في كل أنحاء مصر حيث تتبعها المساحة التي تبعد عن زمامات المحافظات ب2 كيلو متر ويتولي الهيئة الآن المهندس عبدالفتاح طه السيد سليمان الذي يبدو أنه عبقري الزمان والمكان الذي تولي منصبه رغم أنه تم تحويله إلي المحكمة التأديبية بتاريخ2015/11/30 في القضية المحولة من النيابة الإدارية رقم127 لسنة.2013
ليس هذا فقط بل صدر القرار الوزاري رقم2015/1156 بنقل سيادته إلي وظيفة غير قيادية( مستشار ب) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وكان طه وهو حاصل علي بكالوريوس الهندسة المدنية سنة1981 قد عينه أمين أباظة وزير الزراعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا للإدارة المركزية لدراسات المشروعات المدنية بالدرجة العالية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
تم نقل طه إلي أسوان في4 فبراير2014 حيث أصدر الوزير وقتها أيمن أبو حديد قرارا بنقل عبدالفتاح طه رئيسا للإدارة المركزية لدراسات المشروعات الحديثة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقطاع فرع الهيئة بأسوان رئيسا للإدارة المركزية للشئون الهندسية هناك.
وعندما تم نقل عبدالفتاح طه إلي أسوان عاد ثم حصل علي إجازة بدون مرتب ثم قام بقطع الإجازة ليتم بعدها تعيينه- بضغوط الرجل القوي في الوزارة- رئيسا للإدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
السيد المهندس عبدالفتاح طه عندما تم نقله إلي أسوان لم يشأ أن يعود من هناك دون أن يترك أثرا استثماريا في بلاد النوبة السمراء التي أعجبته بطبيعتها الساحرة وأهلها الطيبين فقرر أن يستثمر- وهو الموظف العام- في أرض زراعية تتبع الهيئة التي كان أحد قيادييها ثم أصبح يجلس الآن علي كرسي المنصب الأهم فيها وهو رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
الأرض التي حصل عليها عبدالفتاح طه تقع بالقرب من مطار أسوان وحصل عليها من خلال جمعية إسكان بحيرة السد العالي بأسوان والتي أسسها الموظفون في الهيئة بأسوان.
جمعية الإسكان حصلت علي أرض مساحتها30 فدانا و12 قيراطا كأرض زراعية وقاموا بتقسيمها علي الأعضاء.
عبدالفتاح طه لم يحصل وحده علي هذه الأرض ولأنه من حضر القسمة فليقتسم فقد شاركه قياديون آخرون في وزارة الزراعة منهم مجدي السيد مدير عام الشئون الإدارية والقوي العاملة والمحاسب عصام مطاوع مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية وسعيد طه رئيس قطاع أسوان سابقا الذي تم عزله لاحقا.
العقد الذي حصلت بموجبه جمعية إسكان بحيرة السد بأسوان علي30 فدانا هو الأول الذي تصدره الهيئة منذ سنوات وسعر الأرض يبلغ نحو150 مليون جنيه لأن سعر الفدان نحو5 ملايين جنيه.
والتساؤلات التي تطرح نفسها ما الذي دفع المهندس عبدالفتاح طه للجزم بأن ال500 فدان لا تتبع الهيئة, لكن الخطاب الذي حرره لم يتضمن توقيع أي من أعضاء اللجنة, فيما قام المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات وقتها- بتحرير خطاب للمدير التنفيذي بالهيئة يؤكد أن الأرض الواقعة خلف كارفور تتبع الهيئة طبقا للقانون رقم7 لسنة1991 الذي ينص علي أن جميع الأراضي المجففة من البحيرات تئول للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية.
لماذا يفرط مسئول في وزارة الزراعة في أرض يبلغ ثمنها نحو2.5 مليار جنيه؟ وإذا أثبت مسئول آخر أن الأرض تتبع الهيئة فبأي وجه يظل المسئول الموقر في منصبه وبأي وجه يجد من يجعله يترقي في السلم الوظيفي ليسيطر علي مكان أكثر نفوذا.
حكايات عبدالفتاح طه في وزارة الزراعة لا تنتهي ونحن لا نتهمه بشيء وإنما نوضح للرأي العام وللأجهزة الرقابية سيرته الذاتية الموضوعية, ربما نجد من يجيبنا.. لماذا يتم تعيين مسئولين فرطوا في أراضي الدولة, في الوقت الذي تبحث فيه خزينة الدولة عن أي جنيه لسد العجز والأفواه المفتوحة, بينما المليارات يتم إهدارها باعتبارها مال الحكومة السايب.
هل هناك سبب منطقي يجعل السيد عبدالفتاح طه يفرط في أرض الدولة التي كان يرغب مستثمرون كثيرون في اقتناصها إذا خرجت من ولاية الهيئة؟.
هل كان عبدالفتاح طه حريصا علي خدمة الدولة بالتخلص من هذه الأرض باعتبارها تأكل وتشرب وتكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب إقامتها في أحضان الحكومة؟, أم كان حريصا علي تدفق رؤوس الأموال المملوكة للمستثمرين في منطقة كارفور بالإسكندرية خدمة لوزارة الاستثمار.
الأسئلة التي تدور حول هذا الملف ملك وحق الرأي العام والإجابة لدي وزير الزراعة وأجهزة الرقابة والمسئولين الحريصين علي أموال البلد إن كانوا يسمعون أو يعون.