كشفت مستندات حصلت «البديل» على نسخة منها استيلاء أحد رجال الأعمال على نحو ألف و900 فدان من أخصب أراضي الدولة في محافظتي الفيوموالإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، بتسهيل من مسؤول بارز داخل وزارة الزراعة، وتحديدا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. بعض المستندات عبارة عن خطاب مُرسل من مستشار الأمانة العامة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، موجه للمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بتاريخ 10 يوليو 2016 يطالب الأخير بندب لجنة تابعة للهيئة يرافقها لجنة منتدبة من اللجنة العليا لتثمين الأراضي؛ للانتقال إلى الأرض المقدم بشأنها طلب تقنين من شركة "براديز" للتنمية الزراعية المملوكة لشخص يُدعى ممدوح أحمد مهنى البارودي، أثار غضب أفراد لجنة استرداد أراضي الدولة؛ كونه يفتح الباب مجددا للتعامل مع مزور، بحسب إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. استغلال نفوذ بداية القصة، بحسب المستندات، كانت قبل نهاية 2012 حين أرسل المهندس عبدالفتاح طه السيد، رئيس الملكية والتصرف الحالي، خطابًا وقت أن كان رئيسا للإدارة المركزية لدراسة المشروعات المدنية للمكتب الفني بالهيئة لإعداد مذكرة للعرض على الرئيس التنفيذي تقضي بخروج أرض كارفور الإسكندرية من ولاية الهيئة، بعد تشكيله لجنة برئاسته، زاعما في خطابه أن لجنته رفعت المساحة خلف كارفور وتمت دراسة الموقع ووجد أنها خارج ولاية الهيئة. وكشف عن المخطط السري بين الاثنين – رجل الأعمال ومسؤول الزراعة- الخطاب الرسمي المُرسل من قبل المهندس هشام فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية للمدير التنفيذي للهيئة، الذي يطالب من خلاله بمخاطبة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، حيث إن الأرض سالفة الذكر تدخل ضمن ولاية الهيئة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 الذي ينص على أن جميع الأراضي المجففة من البحيرات تؤول للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على خلفية ما تشكيل فاضل لجنة برئاسته وتوصلت معاينتها موقع مساحة المعروف بحوض ال6000 فدان التابع للثروة السمكية ببحيرة مريوط بالإسكندرية خلف كارفور والمسلم منها 500 فدان للهيئة عن حقيقة الأمر. وعلى إثره تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس سعيد طه، رئيس قطاع دراسات المشروعات الهندسية تضم المهندس عبدالفتاح طه والمهندس هشام فاضل في حضور المهندس كامل عوض ومساح من إدارة المشروعات المدنية؛ لمعاينة نحو 142 فدان خلف كارفور الإسكندرية وحصر التعديات الواقعة عليها ورفع تقرير وكروكيات هذه المساحة فور الانتهاء منها، وهو ما كشف عن تلاعب عبدالفتاح طه لتسهيل الاستيلاء على الأرض سالفة الذكر، وبعد الكشف عن هذا الأمر، تمت إقالته من منصبه والتحقيق معه. بعدها هدأت الأمور قليلًا عقب الكشف عن خيوط الجريمة ومخاطبة هيئة التعمير للمستشار أحمد إدريس، الذي كان يشغل منصب قاضي التحقيقات في مخالفات وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة عام 2013، وإبلاغه بحقيقة الواقعة وما انتهت إليه اللجان لقطع يد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على هذه الأرض أو اتخاذ أي إجراء قانوني حيالها أيا كانت جهة الولاية أو إصدار قرار إزالة للتعديات الموجودة عليها طبقا للاختصاص. وعلى خلفية ذلك، قرر الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة آنذاك، إزاحة عبدالفتاح طه من هيئة التعمير نهائيا، وبالفعل تم نقله من الهيئة إلى الإصلاح الزراعي فى إدارة الشؤون الهندسية، وبعدها تم نقله إلى أسوان فى بحيرة السد العالي، ما دعاه للتقدم بطلب إجازة، ليعمل مع صديقه القديم وأحد شركائه في صفقة كارفور، ممدوح البارودي، في شركة براديز للاستصلاح الزراعي. وعقب عودته مطلع العام الجاري رئيسا للملكية والتصرف بالهيئة، بقرار رسمي من اللواء حمدي الشعراوي، المدير التنفيذي الحالي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدأ التفكير في إنهاء صفقات جديدة لصالح شركة صديقه البارودي، وبحسب مصادر داخل وزارة الزراعة – فضلت عدم ذكر اسمها- يعد عبد الفتاح طه صاحب فكرة ذهاب البارودي إلى لجنة استرداد أراضي الدولة والتقدم بطلب تقنين أوضاع الآلاف من الأفدنة، وعلى إثره ستخاطب اللجنة الهيئة ومعرفة موقفه، ووقتها سترد الهيئة بأنه لا مانع من التقنين، ما حدث بالفعل، بحسب المستندات. من هو ممدوح البارودي؟ ضمن عشرات المستندات، يوجد خطاب رسمي موجه من مكتب رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 23 فبراير 2009 إلى رئيس مجلس إدارة شركة براديز، ممدوح البارودي، يشير إلى الطلب رقم 24284 بتاريخ 24 ديسمبر 2008 الخاص بتقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من شركته إلى التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي لمساحة 4 آلاف فدان على طريق مصر أسيوط الصحراوي بناحية قرية العزايزة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم. في ذلك الوقت، اعتذرت الهيئة عن الموافقة على الطلب المقدم إليها من قبل البارودي، وبررت في خطابها، إنه بالبحث والدراسة، تبين أن الموقع سبق وتقدم له طلبات أخري، ما يؤكد عدم جدوى ومصداقية الدراسة المقدمة. وقبلها أيضا، طالب البارودي من الهيئة بتقنين وضع 250 فدانا على يسار طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوي الكيلو 87، وقوبل الطلب بالرفض، بعدما تبين أن المساحة محل الطلب داخل المساحات المسجلة بعقد سجل للقوات المسلحة. ومع نهاية عام 2009، كررت الهيئة رفضها لطلب جديد مُقدم إليها من صاحب شركة براديز لتقنين وضع 580 فدانا على يسار طريق القاهرة الإسماعلية الصحراوي حسبما تبين بالهيئة من خلال البحث المكتبي بمعرفة المختصين أنها تقع داخل حيز أراضي القوات المسلحة، ما يدعو لعدم النظر في الطلب من أساسه، بحسب الموقع الجغرافي "الكروكي". ثلاث طلبات فقط لتقنين وضع اليد تقدم بها البارودي، وفقا للمستندات التي تمكنا من الحصول عليها، تُقدر قيمة أراضيها بنحو مليار جنيه بحسب معنيين في هيئة التعمير، لم تتوقف محاولات البارودي لإنجاز تخليص إحداها من تحت ولاية الدولة حتى تؤول إليه، ولو بالتحايل على القوانين وتزوير المستندات، وهو ما جري بالفعل؛ عبر خطاب موجه من قبل الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة لهيئة التعمير موقع بتاريخ 15 مارس 2015، إلى سكرتير عام محافظة الفيوم ومدير عام المحاجر والمناجم بالفيوم، تطالب من خلاله إدارة الملكية الأخيرين بالموافقة للبارودي وشركته برفع الرمال والمواد المحجرية الموجودة بالأرض على نفقته الخاصة، وفقا لطلبه الخاص بتقنين وضع 400 فدان في منطقة طامية بالفيوم، لكن الطلب الرسمي الذي سبق رصده كان لتقنين 4 آلاف فدان وليس 400. من جانبها، أرسلت المحافظة لهيئة التعمير للاستفسار عن صحة الخطاب وردت الهيئة على الفور بأنه (مزور)، وطالبت بتحويله للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف ملف المذكور بالملكية والتصرف، وهو ماتم بالفعل وأصدر خطاب رسمي بذلك وتم تحويل الأمر للتحقيق. وبعد أن فحصت الشؤون القانونية الملف، أرسلت لرئيس الهيئة توضح له تعذر أخذ أقوال البارودي والتحقيق معه كونه غير خاضع لولاية الهيئة، والتخقيق معه من شأن النيابة العامة لما تمثله الواقعة الماثلة بالأوراق من وجود شبهة جريمة جنائية، الذي تم فحصه من قبل المختصين وثبت أنه مزور وعار تماما عن الصحة، لذلك جاءت الإفادة: "نرى إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة بالفيوم"، وهو ما جري بالفعل وتمت إحالته للجنايات نهاية مايو من العام الماضي. رأس الأفعى بعد الفضيحة الأخيرة اختفي البارودي تماما من المشهد العام، وتوارى عن الظهور في أروقة هيئة التعمير حتى عاد عبد الفتاح طه، رئيسا للملكية والتصرف، وأعاده مجددا إلى الهيئة، لكنه في هذه المرة يحمل معه صورة شخصية تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي يستغلها لتحقيق أغراضه، وتخويف المسؤولين في الهيئة وابتزازهم بها، إلا أنهم تعاملوا على اعتبار أن الصورة مزورة ولا يمكن للرئيس أن تجمعه تحت أي ظروف صورة مع "مزور" ومحال للجنايات بحسب شهاداتهم. وأكد مصدر داخل الهيئة أن عبد الفتاح طه، من زرع البارودي ورجاله غير المعروفين بالهيئة، كما أنه صاحب فكرة لجوء الأخير للجنة استرداد أراضي الدولة كمخرج بديل يمكن من خلاله تخليص الصفقة القديمة المشبوهة، ما دعاهم للجوء إلى الإعلام لإنقاذ لجنة أراضي الدولة من التورط مع مشبوهين، بحسب روايتهم. وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن عبد الفتاح طه واللواء حمدى شعراوي، رئيس الهيئة الحالي تجمعهما علاقة "بيزنس" منذ زمن طويل، حيث أسسا شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات يديرها طه، ما دعى شعراوي إلى التوسط لإقناع وزير الزراعة الحالي بضرورة إعادته لإدارة الملكية والتصرف لأنه من أهل الثقة، وهو ماتم بالفعل، رغم أن قرار الوزير يعد مُخالفا للقانون؛ لأن عبد الفتاح طه مُحال لأكثر من محاكمة تأديبية ووقعت عليه جزاءات، لذا تعتبر جميع قرارات الوزير باطلة يمكن الطعن عليها في مجلس الدولة، وفقا للقوانين التي تنظم عمل القيادات داخل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
