انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان المخصص لمناقشة مشكلات تقنين وضع اليد على مستوى جميع المحافظات فى جميع أنحاء الجمهورية، بحضور ممثلين من هيئة التعمير ولجنة استرداد الأراضى بعدد من التوصيات التى تصب فى إطار مطلحة المواطن. وقال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ورئيس الاجتماع، أن اللجنة انتهت إلى مطالبة الهيئة العامة للتعمير والتنمية العمرانية بضرورة تقديم كشف بأسماء جميع المواطنين الجدين المتقدمين إلىها بشأن تقنين أوضاعهم وكذلك خريطة بجميع الطرق الدولية التى شملها قرار رئيس الجمهورية والذى ينص على أن تؤول مساحة 2 كم من هذه الطرق إلى القوات المسلحة من أجل معرفة من سيشملهم القرار من المواطنين واضعى اليد.
وتابع الدمرداش، أن اللجنة سوف تقود بممارسة دورها كوسيط بين واضعى اليد وهيئة التعمير وذلك من خلال كل من يرغب فى تقنين وضعه عليه أن يتواصل مع اللجنة من خلال القنوات الشرعية وبدروها اللجنة سوزف تتواصل مع الهيئة لمعرفة مدى الجدية فى العمل ون خلال الوقوف على دراسة المستندات المقدمة إليها. وطالبت اللجنة أيضا بضرورة تحديد موعد مع اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع، من أجل معرفة مصير الأراضى وضع اليد وأصبحت تحت وصاية القوات المسلحة، وضرورة حضور ممثلين ممثلين من وزارة الرى فى الاجتماعات المقبلة معربا عن غضبه بسبب عدم حوضر أيا منهم اجتماع اليوم. فى البداية طالب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، من ممثل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بضرورة توضيح حقيقية وضع واضعى اليد الذين تقع أرضهم فى إطار 2 كم من العشر طرق الدولية التى صدر قرار جمهورى، بأن تؤول هذه الأراضى إلى القوات المسلحة. وأضاف غطاطى، خلال كلمته اليوم أن هناك عدد من الجميعات لديها أكثر من 7000 فدان وبسبب الخلاف القائم بين مجالس إدراتها لم تقوم بطلب تقنين اوضاع لبعض المواطنين وهذا الأمر خارج عن إطار المزارع فكيف ستتعامل معه الهيئة. وعلق اللواء عبد الفتاح طه، رئيس الإدراة المركزية للملكية والتصرف وممثل هيئة التعمير، أن جميع حالات الإزالة التى تمت كانت فى إطار ال2كم من حرم الطرق الدولية جميعها مبانى وليست أراض زراعية. بينما هاجم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسبب عدم التزامه بإرسال كشف بأسماء المواطنين الجادين والرغبين فى تقنين أراضى وضع اليد.
وقال تمراز، إن "اللجنة طلبت فى اجتماعات سابقة من رئيس الهيئة كشف بأسماء المواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم، ولكن على الرغم من ذلك لم يكن هناك التزام بهذا الأمر، ولابد من المصارحة والمكاشفة فى العمل لأن هذه الأمر بمثابة بترول آخر لمصر"، على حد وصفه. ونفس الحال للنائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، الذى قال إن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فتحت بابا خلفيا للفساد والرشاوى من خلال عملية تقنين وضع اليد. وأشار حسب الله، إلى أن الهيئة فتحت الباب على مصراعية فى وقت معين، وتقدم الكثير من راغبى تقنين وضعهم، ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة فى هذا الشأن، ونتج عن ذلك وجود طرق ملتوية أخرى يلجأ إليها البعض لتقنين وضعهم. وتساءل عضو مجلس النواب: هل جميع أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية تحت تصرف الهيئة كما هى أم تم سحب هذا الملف لجهة أخرى؟ مطالبا بضرورة عدم إخراج المواطنين الواقعة أرضهم فى مشروع المليون ونصف فدان، ويتم تقنين وضع هؤلاء بالمبالغ المطلوبة فهم أولى من غيرهم، لأنهم قاموا باستصلاحها، خاصة أنه سيتم سحبها منهم لإعطائها لمواطنين آخرين. وهاجم أيضا عبد الكريم زكريا عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ممثل الهيئة العامة للتعمير ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بسبب مشكلة تقنين وضع اليد، على الرغم من مناقشة الموضوع فى عدة اجتماعات سابقة للجنة، قائلا: "وزير الزراعة فى وادى واللجنة فى وادى تانى خالص، والسادة المسئوليين ممثلى الهيئات اللى حاضرين سد خانة ومش هيعملوا حاجة". وأشار زكريا، إلى أن ممثلى الهيئات لن يستطيعو أن يتخذو قرارات، وأصبح الاجتماع قاصرا على السماع فقط، وأن هذه المشكلة موجودة منذ عشرات السنين ولم يتم اتخاذ إجراءات بها، وهذا يهد حق الدولة، بسبب التراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء، علما بأن هناك عددا كبيرا من المواطنين جادين وتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم. وتابع: المواطن حط فى كرشة 5 أفدنة، والدولة مش مستفادة منهم حاجة، واللجنة معملتش حاجة نقفلها ونمشى أحسن". وقال محمد عبد الوارث رئيس البحوث بمعهد الأراضى والمياه والبيئة، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن اللجنة تقوم بمراعاة عدد من النقاط عند تثمين أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية، وأن الأمر لا يخضع لأى حسابات أخرى بعيدًا عن هذه المطالبات. وأضاف عبد الوارث، أن اللجنة وضعت 9 شروط لتثمين هذه الأراضى، وهى موقع هذه الأرض وطبيعتها ومصدر المياه وما أنفقه المواطن وتاريخ وضع اليد والقرب والبعد عن الطريق ومصدر الكهرباء وما يستجد من موضوعات أخرى. وتابع رئيس لجنة العليا لتثمين الأراضى "يؤخذ فى الاعتبار ما إذا تم طرح هذه الأرض فى مزاد علنى كم تساوى، ويتم وضع سعر مناسب، وحين تثمين أى مساحة لا يعنينا صاحب الأرض بقدر ما نراعى الشروط التى نقدر السعر من خلالها، وبناء على مدى توافر هذه الشروط بالتفاوت يتم وضع السعر المناسب حتى لا نظلم أحد أو نضيع على الدولة حقها".
