«الزراعة» تعتمد خطة عاجلة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المُصدرة

• اتفاق ثنائي بين «الزراعة» و«الصناعة» للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
• تطبيق نظام «التتبع» لمتابعة المنتج الزراعي من الحقل حتى تصديره للخارج
كشف تقرير صادر من وزارة الزراعة عن أنه تم اعتماد خطة جديدة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المُصدرة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على التوسع في مراقبة باقي جميع الصادرات، والرقابة المشددة على الأسواق المحلية لمعرفة مد نسبة متبقيات المبيدات.
وقال التقرير الصادر، اليوم، إنه سيتم إصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقًا للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعي؛ لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات التي تم اتخاذها في تصدير المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات، اقتصار تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة، والخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
ونوه بأنه سيتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يُعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة إنه تم فتح أسواق جديدة للعنب في الصين لأول مرة، مشيراً إلى أنه يجري الآن مباحثات مع عدة دول لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بعد اتخاذ حزمة إجراءات رقابية على تصدير جميع المنتجات سواء الفاكهة أو الخضروات، ضمانا وجود المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، من خلال سحب جميع عينات المنتجات المُصدرة ومطابقتها للشروط والإجراءات المعمول بها.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن وزارة الزراعة اتفقت مع وزارة التجارة والصناعة على وضع مجموعة من الآليات الإلزامية لتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على سمعة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، بحيث يتولى تطبيق المنظومة لجان مشتركة من الحجر الزراعي المصري، والمجلس التصديري التابعة لوزارة التجارة، لمتابعة المنتج الزراعي المخصص للتصدير، بداية من الحقل حتى تصديره إلى الخارج بما يضمن تطبيق نظام التتبع.
وأشار إلى أن هناك اتصالات ومباحثات، تتم مع الجهات المسئولة لعدة دول خاصة الخليج، لاطلاع المسئولين على الخطوات والاجرءات الصارمة التي تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تم اعتمادها في تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.