نائب يعتزم تقديم مشروع قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات

- رئيس ائتلاف «دعم مصر»: القطاع الخاص طرح علاوة الغلاء من تلقاء نفسه ولم يكن ملزما بذلك.. ونائب: كنت أتمنى وجود مادة إلزامية
رافقت نتائج اجتماع صرف علاوة غلاء بنسبة 10% للعاملين بالقطاع الخاص، حالة من الترقب داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعلى الرغم من أن الجميع ثمن مجهودات قالوا إنها «ليست عادية» لإقرار الاتفاقية الخاصة بالعلاوة بعد ساعات مطولة من النقاش بين الحكومة وأصحاب الآعمال، فإن خيبة أمل لاحت بعدما قيل إن تلك العلاوة «غير ملزمة» لرجال الأعمال، ما دفع نائب للكشف عن نيته التقدم بمشروع قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات.
وقال النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه يشكر مجهودات الأطراف التى ساهمت فى إقرار علاوة الغلاء للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن سهلا، وأنها بادرة جيدة، مبديا ثقته فى أصحاب الأعمال وأن حسهم الوطنى سيتماشى مع متطلبات المرحلة الحرجة الحالية.
وكشف عبدالفتاح ل«الشروق» أنه بصدد إعداد تعديل مهم على الاتفاقية بين الحكومة وممثلى رجال الأعمال، فى هيئة مشروع قانون يستحدث مادة «إلزامية» بما جاء قى الاتفاقية، ليتساوى موظفو القطاع الخاص مع نظرائهم بالقطاع العام، متعهدا بأن يشهد أولى جلسات دور الانعقاد الجديد
بمجلس النواب التقدم بهذا التعديل التشريعى، الذى قال إنه مطلوب بشدة.
ومن جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الائتلاف البرلمانى «دعم مصر»، تعليقا على توقيع اتفاقية علاوة ال10٪‏ للعاملين بالقطاع الخاص، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة فى الوقت الصعب الذى نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف السويدى، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز» أن القطاع الخاص يتحمل المسئولية، موضحا أن المبادرة من اتحاد الصناعات وغير ملزمة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على زيادة فى المرتبات بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها، وسيستفيد منها 18 مليون عامل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص طرح مبادرة العلاوة الإضافية للعاملين به من تلقاء نفسه لتحمل الأعباء الاقتصادية التى تمر بها البلاد بالمشاركة مع المواطنين.
وتابع: أن القطاع الخاص هو من قام بطرح المبادرة، لذا لا داعٍ لطرح إمكانية تهربه من تنفيذها، متابعا: «القطاع الخاص هو من قام بطرح مبادرة العلاوة، ولم يكن ملزما بذلك، لذلك لا يصح اتهامه بالهروب، وإلا فلماذا طرحناها من البداية».
وأوضح أن القطاع الخاص طرح هذه المبادرة كرسالة على روح الشراكة المجتمعية والوطنية، مشيرا إلى زيادة القطاع الخاص لرواتب العاملين به مرتين خلال العامين الماضيين بدون أية مبادرات، بعد زيادة المصروفات على العاملين به ولتعويضهم.
وتابع: «لا يصح أن تتحول المبادرة لاتهامات للقطاع الخاص، وأنه لن يلتزم بها، ويجب أن ننظر لها نظرة إيجابية وليس سلبية، وإلا فلماذا اهتم القطاع الخاص بحضور توقيع الاتفاقية فى مجلس الوزراء ولم يكن هناك ما يلزمه بالحضور».
وفى السياق ذاته قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة فى البرلمان، إنه كان يتمنى أن تكون علاوة القطاع الخاص بقانون، ولكن القطاع الخاص هو أمر يخص رجال الأعمال.
وأوضح «أبو خضرة» فى تصريحات تليفزيونية: «كنت أتمنى وجود مادة إلزامية بهذه العلاوة، وأن فكرة وجود شكاوى للعاملين إذا لم يتم تطبيق العلاوة سيدخلنا فى متاهة جديدة، وعلاقة سيئة بين العامل وصاحب العمل».
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية 10% بدءا من أول شهر يوليو الحالى، بحضور ممثلين عن الاتحادات الصناعية والعمالية.