فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، استقال رئيس الأركان الفرنسى الجنرال بيير دوفيلييه، اليوم، من منصبه، بعد أسبوع من توتر علاقته مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد قرار الحكومة بتقليص ميزانية الدفاع. وأوضحت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن «رئيس الأركان، قدم استقالته رسميا أمام الاجتماع الأسبوعى لمجلس الدفاع فى قصر الإليزيه»، مشيرة إلى أن «الاستقالة الأولى من نوعها فى تاريخ الجمهورية الخامسة، والتى بدورها أنهت أسبوعا من المشاحنات والتوتر الشديد فى العلاقات بين رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية». وقال دوفيلييه فى بيان رسمى، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد فى إطار القيود المالية المفروضة عليها». وأضاف دوفيلييه أنه «فى الظروف الحالية، لا أعتقد أننى قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذى أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين غدا، ولدعم طموحات بلادنا». وتابع: «بناء عليه، تحملت مسئولياتى بتقديم استقالتى إلى رئيس الجمهورية الذى قبلها». من جهتها، نقلت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية عن مصدر عسكرى (لم تسمه) قوله إنه «كان من المفترض أن يغادر دوفيلييه منصبه فى 31 يوليو الحالى، إلا أن الرئيس ماكرون طلب منه البقاء فى منصبه لمدة عام، ووعده بعدم خفض الميزانية لكنه لم يفعل ذلك». وحذر ماكرون، مطلع الأسبوع الحالى، دوفيلييه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعى، وقال لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، إنه «ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول»، مضيفا أنه «إذا وقع خلاف بين رئيس الأركان والرئيس يذهب رئيس الأركان». من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستنر عن تعيين فرنسوا لوكوانتر (55 عاما) رئيسا للأركان خلفا للجنرال دوفيلييه. وأضاف كاستنر فى بيان رسمى، أن «لوكوانتر لديه خبرة على الأرض والمعارك فضلا عن كونه أصغر سنا». كانت الحكومة الفرنسية قد قلصت ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز فى الميزانية لأقل من 3% من الدخل القومى وهو المستوى الذى حدده الاتحاد الأوروبى.
