اتفاقية تفاهم بين «البورصة» والجامعة الأمريكية لدعم مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات

وقعت البورصة المصرية وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقية تفاهم للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم "مرصد مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Observatory".
وبذلك تنضم البورصة المصرية إلى تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium والذي أنشأته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2014، بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عموما والمساهمة في تأهيل المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى مساندة التغيرات في السياسات والتشريعات الرامية إلى إحداث تغيير مؤسسي في التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، وذلك لدعم زيادة نسب مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات، بحسب بيان من البورصة.
ويضم التحالف أيضا لجنة "المرأة فى مجالات الأعمال" التابعة لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، ومؤسسة "المرأة والذاكرة"، والمركز المصرى للمسئولية المجتمعية للشركات (مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز تحديث الصناعة).
ويستهدف التحالف بصفة أساسية تأسيس "مرصد مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات والذى سيكون الأول من نوعه فى مصر، حيث سيركز بصفة أساسية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوى لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المصرية".
وبهذه المناسبة صرح د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، "نعتبر هذه الاتفاقية تأكيداً جديداً على جدية التزامنا تجاه قضايا الاستدامة مع التركيز على دعم مفهوم التنوع بين الجنسين فى مجالس إدارات الشركات لدى كافة أطراف سوق المال المتعاملة فى مصر"، وأضاف عمران: "أن البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة فى العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE فى 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG فى 2010 والذى يعد المؤشر الأول والوحيد فى المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة فى مجال البيئة، والأعمال المجتمعية وحوكمة الشركات".
وفى مايو 2017، كانت البورصة المصرية أول مؤسسة عامة فى المنطقة تطلق تقريرا سنويا للاستدامة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التى أطلقتها البورصة المصرية فى عام 2016 والتى تمثل المرأة 50% من أعضائها.
من جانبه صرح د. نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن تلك المبادرة تأتى فى سياق عدد من المبادرات التى قامت بها الكلية لنشر خبرات وبحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى المنطقة، وبالشكل الذى يساعد على الوصول بتلك الخبرات إلى مجتمع الأعمال وصانعي القرار والتنفيذيين." وأضاف الشيخ أن الاتفاقية تعد استكمال لرؤية كلية إدارة الأعمال فى تطوير قادة أعمال وتنفيذيين مسئولين مجتمعياً، وخلق الآليات التى من شأنها دعم خطط التطور والنمو الاحتوائى والمستدام.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقوم كل من البورصة المصرية وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون فى المجالات التى تستهدف دعم قضايا التنوع فى مجالس إدارات الشركات فى مصر والمنطقة، وبما يتضمن بناء القدرات بالإضافة إلى تطوير مهارات مديرى وتنفيذى الشركات، وسيتبادل الطرفان المعلومات حول الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وخاصة فيما يتعلق بمعلومات عن التنوع فى مجالس إدارات الشركات.
وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات فى العالم وأكثرها انفتاحا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الأسكندرية وتلاها بورصة القاهرة فى عام 1903.
وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير السوق المالى ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب، من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية. وتعد البورصة المصرية هى أول بورصة عربية تنضم للاتحاد العالمى للبورصات، كما تم إنتخابها كرئيساً لاتحاد البورصات اليورو آسيوي، وعضو مجلس إدارة إتحاد البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى كونها عضو مؤسس لاتحاد البورصات العربية.
وتعود نشأة كلية الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة لأكثر من 60 عاما، وتعد كلية إدارة الأعمال واحدة من أقل 1% من الكليات فى العالم والأولى فى العالم العربى والثالثة أفريقياً التى تحصل على الاعتماد الثلاثي الدوليTriple Crown. وتلتزم كلية إدارة الأعمال بقواعد التميز وتحقيق تأثير حقيقي فى المجتمع، كما تقدم الكلية عدداً من البرامج الجامعية والدراسات العليا فى مجالات ريادة الأعمال، والشركات العائلية، والاستثمار المسئول والتطوير الاقتصادي.