قال هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان، إن الوزراة تدرس الأسس والضوابط التي سيتم على أساسها تعويض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ المشروعات المختلفة، بعد تحرير سعر الصرف ووجود فروق في الأسعار عما تم التعاقد عليه. وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن هناك لجنة معنية تضع المقترحات، مشيرًا إلى إمكانية بدء صرف التعويضات في أول شهر اغسطس المقبل. وأوضح أن نسب التعويض تختلف من مشروع لآخر، وأن التعويض سيختلف لمشروعات الوحدات السكنية والطرق والصرف الصحي، مضيفًا أن نسبة التعويض في بعض المشروعات قد تصل إلى 75%، بينما ستصل في مشروعات الإسكان والمباني إلى 45%. وأشار إلى نص القانون على تقديم المقاول طلب للجهة المتعاقد معها للحصول على التعويض المناسب، لافتًا إلى دراسة الوزارة لهذه التعويضات منذ 5 أشهر بالتعاون مع ممثلين عن المقاولين واتحاد الصناعات ومجلس النواب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الثلاثاء الماضي، بعد إقرار مجلس النواب له، وينص على إنشاء لجنة عليا للتعويضات، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية والتي ترتب عليها الإخلال بالتوزان المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.